اشرف مساعد
خلال لقاء حزبي أخير، أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن “عملته” السياسية هي الصدق والمصداقية، في إشارة إلى نهج اختاره لنفسه أمام مناصريه ومن تمت تعبئتهم لحضور اللقاء. ولأن الكلمة صدرت من أعلى سلطة تنفيذية في البلاد، فإنها تفتح الباب واسعاً أمام أسئلة المواطن العادي، الذي ما يزال ينتظر أجوبة حقيقية تتجاوز الشعارات وتلامس الواقع اليومي.
فإن كان الصدق عملة أخنوش، فإن المغاربة يتساءلون اليوم، بكل بساطة ووضوح: من المتسبب في حرمانهم من أجواء عيد الأضحى لهذا العام؟ من الجهة التي حالت دون احياء فرحة شعيرة دينية ومجتمعية عميقة الجذور في الوجدان المغربي؟ ثم، من يتحمل مسؤولية حرمان الأطفال من لحظة الفرح التي لا تعوّض، في ظل سياق اقتصادي صعب؟
وبعيداً عن الأجوبة الجاهزة التي تُلقى على عاتق “الجفاف” أو الظروف الدولية، تبرز قضايا أخرى تحتاج إلى توضيح لا يقبل الالتفاف. من المتسبب في الارتفاع الصاروخي لأسعار السمك في بلد يملك واحداً من أغنى الشواطئ البحرية؟ من ترك الأسواق في يد الوسطاء وتجار الأزمات، بينما تغيب مراقبة حقيقية تضمن التوازن بين الإنتاج والتسويق؟
ثم ماذا عن المياه؟ الفرشة المائية التي كانت، يوماً، من عناصر الأمن الاستراتيجي الوطني، أصبحت اليوم مهددة بفعل استنزاف غير مبرر، سواء من طرف مشاريع فلاحية كبرى أو استغلال مفرط في مناطق لا تتحمل الضغط. فهل يملك رئيس الحكومة الشجاعة الكافية ليُصارح المواطنين بحقائق الوضع البيئي والمائي، كما طالبهم هم بالصدق في خطاباته؟
لقد سبق للمغاربة أن حاوروا الجفاف، في نقاشات افتراضية ساخرة، وأقسم لهم أنه بريء من تجويعهم. واليوم، وقد تحدث أخنوش عن الصدق بوصفه ركيزة لخطه السياسي، فإن سقف التوقعات يرتفع، والأمل يتجدّد في أن يُمارَس هذا الصدق لا فقط داخل المهرجانات الحزبية، بل أمام الشعب، في الإعلام، وتحت قبة البرلمان.
لأن الصدق، حين يتحول إلى خطاب استهلاكي، يفقد معناه. أما حين يتحول إلى التزام، فسيعني أن الحكومة مستعدة للاعتراف، والمساءلة، وربما التصحيح. وكل ما يريده المغاربة اليوم، هو مسؤول يعترف بأن العملة الصعبة الحقيقية ليست “الصدق الخطابي”، بل الصدق الفعلي في القرار والتدبير.