ايوب الراشيدي
تعيش المؤسسة البنكية “القرض الفلاحي للمغرب” هذه الأيام على صفيح ساخن، وسط تجاذبات سياسية ومؤشرات قوية على قرب نهاية مرحلة طالما وُصفت بأنها استثنائية في تاريخ المؤسسة. فبعد مدة من إدارة يُنظر إليها على نطاق واسع بأنها امتداد مباشر لنفوذ وزير الفلاحة السابق عزيز أخنوش، بدأت ملامح التغيير تلوح في الأفق، مدفوعة برغبة بعض الأطراف داخل الدولة في استعادة زمام المبادرة وإنهاء ما يصفه البعض بـ”التسيير المنغلق والانتقائي” داخل المؤسسة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المدير العام الحالي، الذي تم تعيينه في ظروف مثيرة للجدل، أصبح في وضع لا يُحسد عليه بعد أن تزايدت الأصوات المطالبة بإعفائه، خاصة داخل أروقة وزارة الداخلية، التي يبدو أنها عازمة على إخراج المؤسسة من دائرة النفوذ السياسي وتحويلها إلى أداة عمومية حقيقية في خدمة الفلاحة والفلاحين، لا وسيلة لتصفية الحسابات أو توزيع الامتيازات على دوائر مغلقة.
وتشير نفس المصادر إلى أن تعيين المدير الحالي تم بعد تدخل قوي من عزيز أخنوش، الذي بذل مجهوداً كبيراً للحيلولة دون تعيين مسؤول سابق بوزارة الداخلية، كان مرشحاً لتولي المنصب، بل إن دفاعه المستميت آنذاك عَجَّل – حسب تعبير أحد المصادر – بإعفاء بوطيب من منصبه، بمجرد ما بدأ هذا الأخير في التنقيب داخل ملفات حساسة تتعلق بقروض ممنوحة خارج المساطر القانونية لعدد من السياسيين ورجال الأعمال النافذين.
ومع اقتراب الحسم في هوية المدير الجديد، تتواتر الأخبار عن تعيين وشيك لخالد سفير على رأس القرض الفلاحي، في خطوة يُنظر إليها كإعلان رسمي عن انتهاء مرحلة “الولاء السياسي” داخل المؤسسة، وبداية مسار جديد عنوانه الحوكمة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
فهل ينجح الطامحون للإصلاح في انتزاع القرض الفلاحي من قبضة من يعتبرونه “ظل أخنوش في البنك”؟ وهل سيفتح التعيين المرتقب الباب أمام مرحلة تُنصف الفلاح المغربي البسيط وتقطع مع منطق الامتيازات والمحسوبية؟ أسئلة مفتوحة، ستجيب عنها الأسابيع القليلة المقبلة.