ايوب الراشيدي
حين صعد عزيز أخنوش إلى رئاسة الحكومة سنة 2021، بدا لكثيرين أن المغرب يدخل مرحلة جديدة من التكنوقراطية الممزوجة بالشرعية الانتخابية، لكن سرعان ما بدأت مؤشرات مقلقة تطفو على السطح، تتعلق بتغول غير مسبوق لرجل واحد داخل مفاصل الدولة والإعلام والاقتصاد.
ليس سراً أن أخنوش رجل أعمال يملك مجموعة اقتصادية عملاقة تمتد إلى قطاعات استراتيجية مثل المحروقات والتوزيع، لكن المقلق اليوم ليس ثروته، بل الطريقة التي جرى بها تذويب الحدود بين مصالحه الخاصة وموقعه التنفيذي على رأس الحكومة، دون أن تواكَب هذه الوضعية بإجراءات وقائية كفصل المصالح أو الحد من تضاربها.
أسابيع فقط بعد توليه المنصب، تفجرت فضائح ثقيلة على لسان سياسيين ونشطاء، تتعلق بأسعار المحروقات، بملفات المنافسة، وبقضايا تفوح منها رائحة استغلال النفوذ، لكن أغلبها مرّ مرور الكرام، دون تغطية إعلامية حقيقية، ودون تحرك من الأجهزة الرقابية، وكأنها قُدّت لتُنسى.
السبب؟ وفقاً لصحافيين ومصادر داخلية، فإن أخنوش تمكن – عبر شبكات معقدة من التملك والتمويل – من بسط نفوذه على جزء واسع من المشهد الإعلامي. قنوات كبرى، مواقع إخبارية، مؤسسات إنتاج… كلها صارت تدور في فلك “الظل”، وتعيد تدوير خطاب واحد، لا يُحرج ولا يُسائل.
وفي بلد ما تزال فيه الدولة حاضرة بثقلها في الاقتصاد، يصبح من الصعب التمييز بين القرار العمومي ومصالح القطاع الخاص حين يجتمعان في شخص واحد. فكيف يمكن لرئيس حكومة أن يتخذ قرارات تمس سوق المحروقات، وهو نفسه يمتلك حصة وازنة فيه؟ كيف يمكن لسياسات الدعم، أو التعمير، أو الاستثمار، أن تُناقش بموضوعية حين يكون الخصم والحكم وجهاً لعملة واحدة؟
خطورة هذا التغول لا تقف عند حدود السياسة أو الإعلام، بل تطال العمق الاستراتيجي للدولة المغربية. إذ في ظل غياب التعددية الحقيقية في التعبير الإعلامي، وتآكل الثقة في آليات الرقابة، تترسخ قناعة قاتلة لدى المواطن: أن لا جدوى من المحاسبة، وأن “الكبار” بمنأى عن النقد.
من حق رجل الأعمال أن ينجح، ومن حق الحزب أن يحكم، لكن ليس من حق أي كان أن يُخضع المؤسسات لصالح إمبراطوريته. إن مصالح الدولة العليا لا تُحمى بالصمت، بل بالنقد، بالشفافية، وبالوضوح. فحين يُخنق الإعلام، ويُطوّق السياسي، وتُحرّك الأسواق من قمرة القيادة الحكومية، فذلك ليس تقدماً، بل عودة ناعمة إلى حكم الظل.