المحرر الرباط
في تفاعل سريع مع التوجيهات الملكية الصادرة عن المجلس الوزاري المنعقد يوم 12 ماي 2025، أعلن وزير الفلاحة أحمد البواري عن إطلاق برنامج وطني لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، في خطوة تهدف – بحسب تصريحه – إلى “إعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام ومهيكل”. غير أن الإعلان، وإن حمل في ظاهره نَفَساً إصلاحياً، لم ينجُ من تساؤلات مشروعة حول جدواه، وتوقيت إطلاقه، ومدى قدرته على تصحيح مسار ظلت وزارته نفسها سبباً رئيسياً في اختلاله.
ففي الوقت الذي تعيش فيه الأسر المغربية على وقع ندرة الأضاحي وغلاء أثمانها، يجد كثيرون صعوبة في الثقة مجدداً في البرامج القطاعية التي تطلقها وزارة الفلاحة، بعد أن عجزت – رغم الميزانيات المرصودة – عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع حيوي كقطاع الماشية، خاصة في مناسبات دينية تُعد رمزية ومهمة اجتماعياً واقتصادياً مثل عيد الأضحى.
أكثر من ذلك، يخشى المتابعون أن يتحول هذا البرنامج الجديد إلى مجرد إعادة إنتاج لنفس الآليات القديمة التي طالما شجّعت على الريع، حيث تُوزّع الامتيازات والدعم على “المقربين” دون أن تصل إلى الفلاح الحقيقي في القرى والمداشر، الذي يعيش الهشاشة بكل تجلياتها. والكل يتذكر كيف تحوّلت برامج سابقة إلى مطية للوسطاء والسماسرة، الذين ينهبون الدعم باسم الفلاح، في غياب مراقبة حقيقية أو ربط للمسؤولية بالمحاسبة.
لكن ما يثير حرجاً أكبر في المشهد، هو أن وزير الفلاحة الحالي، أحمد البواري، كان في قلب تدبير ملف المياه والري داخل الوزارة لسنوات، قبل استوزاره، ومع ذلك لم يخرج إلى اليوم لتقديم كشف حساب عن أداءه، ولا حتى اعتذار علني عن الإخفاق في الحفاظ على الفرشة المائية، وهي عامل أساسي في تدهور وضعية الماشية.
وإذا كان الحديث اليوم عن “إعادة بناء القطيع الوطني”، فإن السؤال الحقيقي الذي يطرحه الفاعلون هو: من المسؤول عن انهياره أصلاً؟ وهل يُعقل أن يُكلَّف من ساهم في فشل تدبيره سابقاً بمهمة إصلاحه الآن؟
لا يمكن القفز في هذا السياق على الاسم الذي ظل لعقد كامل مهيمناً على قطاع الفلاحة، عزيز أخنوش، الذي لم يحقق في نظر كثير من المهنيين والمتابعين نتائج ملموسة لصالح الفلاح البسيط، بل رسّخ بنية فئوية مغلقة يستفيد منها “شناقة” محسوبون على نفس التيار السياسي والاقتصادي.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه المغاربة إصلاحات حقيقية تُعيد الثقة في السياسات الفلاحية، يبدو أن المطلوب أولاً هو استعادة الأخلاق السياسية، وممارسة الحد الأدنى من الشجاعة في الاعتراف بالأخطاء. فالدعم الحقيقي للفلاح لا يكون بالبلاغات، بل بتطهير المنظومة من الفساد الصغير والكبير، وتوجيه الدعم لمن يستحقه فعلاً، لا لمن يعرف طريقه إلى مكاتب الوزارة.
إن عودة “حليمة إلى عادتها القديمة” لن تكون فقط انتكاسة للفلاحة، بل إشارة سيئة إلى غياب الإرادة السياسية لتصحيح المسار. والمغاربة، الذين حُرم كثير منهم من أضحية العيد هذا العام، لن ينسوا من كان وراء ذلك، لا بالبرامج، ولا بالصمت.