المحرر الرباط
أثار تدخل أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، موجة من الجدل والتساؤلات، بعدما وجّه اتهامات مباشرة لجمعيات حماية المال العام، معتبراً إياها “مصدراً للفساد”، ومشككاً في نواياها ودورها في الرقابة الشعبية.
تصريحات التويزي، التي تزامنت مع إشادته بوزير العدل عبد اللطيف وهبي، لم تمر مرور الكرام، بل قوبلت باستغراب واسع في أوساط المدافعين عن الشفافية، باعتبارها تستهدف ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي، وهي دور المجتمع المدني في حماية المال العام والتبليغ عن التجاوزات.
وإن كان بعض رؤساء الجمعيات لا يملكون سوى حماسهم وبساطتهم، فإن التاريخ السياسي المغربي يذكرنا بأن كثيراً من البرلمانيين لم تكن لديهم حتى دراجة هوائية يوم دخلوا إلى قبة البرلمان، قبل أن يتحولوا في سنوات معدودة إلى ملاك عقارات وسيارات فارهة.
في هذا السياق، يبقى من حق أي مواطن مغربي، فرداً كان أو إطاراً جمعوياً، أن يُبلّغ عن شبهة فساد أو سوء تدبير للمال العام، لأن القضاء وحده هو المخوّل دستوريًا للحسم، وليس أي جهة سياسية أو حزبية. أما اتهام الجمعيات بشكل جماعي، ووصمها بأنها تسعى إلى ضرب مصداقية الديمقراطية، فذلك يسيء في الحقيقة إلى صورة البرلمان نفسه، الذي يُفترض أن يحمي الحريات لا أن يضيق عليها.
ثم إن تصريحات التويزي تفتح باباً آخر للتساؤل: إذا كان المجلس الأعلى للحسابات قد أصدر تقارير عديدة تؤكد وجود اختلالات وفساد وسوء تدبير في مؤسسات وجماعات ومجالس منتخبة، فهل تم التعامل مع كل تلك التقارير بما تقتضيه دولة الحق والقانون؟ أم أن بعضها طوي في الأدراج؟
وإذا كنا نثق في نزاهة القضاء، وإذا كان وزير العدل نفسه ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، فما الذي يخيف رئيس الفريق البرلماني من الشكايات والتبليغات؟ أليس القضاء هو الفيصل؟ وهل أصبح مجرد التبليغ عن شبهة فساد بمثابة تهديد سياسي؟
ثم إن هناك فرقاً شاسعاً بين الفساد والابتزاز: فإذا ثبت أن أحداً، سواء داخل جمعية أو خارجها، استغل موقعه للضغط أو للحصول على امتيازات، فذاك ابتزاز يُعاقب عليه القانون. لكن تعميم الاتهام ومصادرة الحق في التبليغ، فذلك أخطر… لأنه يمس جوهر الديمقراطية ويشرعن الإفلات من المحاسبة.
إن وزير العدل الذي قال يوماً إنه يريد “تحقيقه الخاص في المغرب”، مطالب اليوم قبل غيره باحترام استقلال القضاء، وتحصين دور المجتمع المدني، لا الدفع باتجاه شيطنته. فالديمقراطيات لا تُبنى بتكميم الأفواه، بل بضمان الحق في التعبير والتبليغ، ومن أراد صون المؤسسات، فليبدأ بالاستماع إلى المواطن لا إسكات صوته.