حكيم الريحاني المحرر
لا تزال تداعيات أزمة الماشية وتدهور القطاع الفلاحي تُخيّم على النقاش العمومي المغربي، في وقت يزداد فيه غضب المواطنين وتساؤلاتهم حول أسباب هذا التدهور المستمر، الذي لم يَعُد من الممكن تبريره بعوامل طبيعية فقط، مثل الجفاف وتقلّب المناخ.
تتجه أصابع الاتهام، كما في كل مرة، نحو شخص عزيز أخنوش، الذي لم يَغب عن مشهد تدبير الفلاحة لعقود، سواء بصفته وزيرًا أو رئيسًا لحزب أو فاعلاً اقتصادياً قوياً، بل إن البعض يذهب إلى اعتبار أن القطاع صار مُصادَراً لفائدة محيطه، حيث تُمنَح الفرص وتُدبَّر الميزانيات بنفس العقليات ونفس الوجوه التي راكمت الفشل تلو الآخر.
منذ الإعلان عن نهاية “مخطط المغرب الأخضر” وتغيير تسميته، كان يُفترض أن يشمل التغيير كذلك الأشخاص والاستراتيجيات، إلا أن الواقع كشف العكس. نفس الأسماء بقيت في مواقعها، بل وتم تعزيز نفوذ بعضها، ما أثار علامات استفهام كبرى حول جدوى البرامج إذا كانت تُدار من قبل نفس الأشخاص الذين سبق أن أشرفوا على فشلها.
الأدهى من ذلك، هو أن القطاعات الأخرى في البلاد شهدت، خلال السنوات الأخيرة، تحركات قضائية وتحقيقات ومحاسبات طالت مسؤولين كباراً، فيما ظل القطاع الفلاحي محصناً تقريباً من كل ذلك، وكأن لا شيء يحدث فيه. لا إعفاءات، لا إحالات على القضاء، ولا حتى مساءلات برلمانية بالمعنى الحقيقي.
فهل من المنطقي ألا يُعرض أي مسؤول مركزي في قطاع الفلاحة على القضاء منذ أكثر من عقد؟ هل كل تلك التقارير والتجاوزات والاحتجاجات التي ارتبطت ببرامج الدعم، وتوزيع الأراضي، والصفقات المشبوهة، لم تكن كافية لفتح تحقيق واحد؟
تكرار الأزمات، من ارتفاع أسعار الأضاحي إلى استيراد الماشية، ومن فشل مشاريع الدعم المباشر للفلاحين إلى تفاقم تراجع الإنتاج الحيواني، كلها مؤشرات على أن هناك خللاً هيكلياً لا يمكن التغاضي عنه. وإذا كان الجفاف سبباً موضوعياً، فهل الفساد أو ضعف التخطيط ليسا جزءاً من المشكلة؟ وهل من المقبول أن يتم الاكتفاء بالتبرير البيئي بينما تُصرف الملايير من المال العام دون أثر على الأرض؟
الجواب الصريح على هذه الأسئلة لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال إرادة سياسية حقيقية لمراجعة من يتحكم في القطاع، وتفكيك شبكة الولاءات التي تحيط به، وتوفير مناخ يسمح بالمحاسبة لا الحماية، وبالشفافية لا الغموض، وبالإنصات للفلاح الحقيقي لا للوبيات الدعم والصفقات.
إن التغيير لن يأتي بمجرد تغيير أسماء الخطط أو تجديد الخطاب الإعلامي. التغيير يبدأ حين تُفتح الملفات القديمة والجديدة، ويُسأل من كان مسؤولاً عن هذه النتائج، لا من يُكافأ بمواقع جديدة تحت ذريعة “الاستمرارية”.