طوقت عناصر الدرك ببوقنادل، نهاية الأسبوع الماضي مركز المجازر الجهوية الجديد لمدن الرباط سلا تمارة، ليعلن اشتغال الدرك بنظام الديمومة بهذه المجازر طيلة اليوم، وإلى غاية اليومين المواليين لعيد الأضحى، لتنفيذ القرار القاضي بإلغاء ذبح الأضاحي هذه السنة.
وبحسب صحيفة الصباح، فقد سجلت أرقام الذبح ليلة السبت الأحد الماضيين ارتفاعا، بذبح 1297 رأسا، وهي سابقة في تاريخ هذه المجازر، إذ لم يسجل هذا العدد قبل تدشينها من قبل محمد اليعقوبي، والي الجهة، في 30 أبريل من السنة الماضية، وفق رؤية جمعت مجازر الرباط سلا وتمارة في مجزرة جهوية واحدة، بهدف التحكم فيها وتسهيل عملية التوزيع.
وبعد وصول عدد رؤوس الماشية الذي ذبحت ليلة السبت/الأحد إلى 1297 رأسا، وجهت تعليمات بمنع دخول ثماني شاحنات أخرى مملوءة بالأكباش إلى المجازر، وبعد مفاوضات جرى تأجيل ذبح البهائم إلى غاية أمس (الاثنين)، وهي شاحنات بعضها صغير من نوع “بيكوب” تحمل ما بين 12 رأسا و16.
ونقلت الصحيفة عن مصدر موثوق أنه قبل أربعة أشهر، أي قبل إعلان إلغاء شعيرة العيد، ظلت المجازر الجهوية، تسجل ذبائح يومية تتراوح ما بين 500 إلى 600 رأس لتأمين سوق الاستهلاك بمدن الجهة، وبعد الإلغاء بصفة رسمية، وصلت عدد رؤوس الماشية منتصف الأسبوع الماضي إلى 1070 رأسا، بسبب انخفاض سعر الأكباش.
لكن الإقبال وتزايد الطلب على أحشاء الذبائح “الدوارة”، يقول المصدر نفسه، ضاعف عدد الأكباش المذبوحة، إذ يستعد البعض إلى ممارسة طقوس الذبح والشواء وغيرهما، رغم الإلغاء.
وتتأهب مختلف وحدات التدخل، من أجهزة إنفاذ القانون بباقي جهات المملكة، إلى الدفع بمختلف عناصرها لوضع حد للتسيب الذي يسعى إليه البعض، وهو استنزاف الثروة الحيوانية، ما سيتسبب في خصاص كبير بعد العيد والسنة المقبلة وسترتفع معه أسعار اللحوم الحمراء، رغم رصد الدولة 620 مليارا لإعادة تشكيل القطيع الوطني.
وتقدر الطاقة الاستيعابية للمجازر الجهوية الجديدة بـ 30 ألف طن سنويا (500 رأس من الأبقار و1000 رأس من الأغنام يوميا، بالإضافة إلى الجمال)، مما يجعل منها بنية تحتية مهمة لتهييئ وتسويق اللحوم الحمراء وتزويد الصناعات الغذائية الإقليمية والوطنية بالمواد الأولية.
وتتوفر المجزرة الجديدة، بالإضافة إلى الشاحنات المجهزة لنقل اللحوم للحفاظ على سلسلة التبريد، على غرف تبريد ومنطقة لاستقبال البهائم وسلاسل ومرافق ذبح عصرية ومتطورة ومرفقات إدارية ومقاهي ومطاعم، ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى محطة لمعالجة الدم تلبي المعايير المعتمدة، وهي الأولى من نوعها.