ايوب الراشيدي المحرر
لم يكن قرار التخلي عن شعيرة عيد الأضحى هذا العام قراراً عادياً. فقد جاء في سياق اقتصادي واجتماعي ضاغط، وسط أزمة غير مسبوقة يعيشها القطيع الوطني، دفعت أعلى سلطة في البلاد إلى الإشادة بالمواطنين الذين تفاعلوا مع هذا التوجه بما يعكس حساً وطنياً وتفهماً لخطورة المرحلة.
لكن، في الوقت الذي يتفهّم فيه الرأي العام صعوبة الظرف، تتزايد الأسئلة حول الجهة التي ينبغي أن تتحمّل مسؤولية هذا الانهيار. فالأزمة الحالية ليست وليدة لحظة عابرة أو فقط بفعل الجفاف كما يسوّق لذلك البعض، بل هي نتيجة تراكمات واختيارات في تدبير الشأن الفلاحي، لم تُفضِ إلى النتائج المرجوة رغم ضخ الملايير في إطار مخططات طُبّلت لها كثيراً، في مقدمتها ما عُرف بـ”مخطط المغرب الأخضر”.
المفارقة أن الجفاف في حد ذاته ليس جديداً على المغرب، بل هو معطى مناخي معروف ومُتوقّع. ومع ذلك، ظلت استراتيجيات القطاع الفلاحي تراهن على الحظ، وعلى موسم غيث جيد، أكثر مما كانت تبني بنية إنتاجية قادرة على مقاومة التغيرات المناخية. فهل يُعقل أن يُصرف المال العام لعقود، ثم نعود في كل مرة إلى نقطة الصفر، حيث لا إنتاج ولا قطيع ولا قدرة على تلبية حاجيات السوق الوطني دون استيراد؟
استيراد الماشية لتغطية العجز بات وحده عنواناً كافياً لفشل السياسة الفلاحية، ليس فقط من حيث النتائج، بل من حيث المنطق. فكيف يُعقل أن تُغرق الدولة نفسها في دعم واردات ماشية بأسعار مرتفعة، وهي التي كانت تُفاخر إلى وقت قريب بتحقيق الاكتفاء الذاتي؟ ثم كيف يتم الحديث عن “الجيل الأخضر” بعد فشل “المخطط الأخضر”، دون تقييم موضوعي أو محاسبة حقيقية؟
أكثر من ذلك، تُشير تسريبات متواترة إلى أن ما خفي داخل وزارة الفلاحة أعظم. حيث يجري تداول معطيات عن اختلالات مالية وتدبيرية تمس صميم البرامج الكبرى، في غياب أي مساءلة فعلية للمسؤولين الذين تعاقبوا على هذا القطاع الاستراتيجي، وهو ما يجعل من مطلب التحقيق والمحاسبة أمراً ملحّاً وليس مجرد ترف سياسي.
المغاربة، وهم يتنازلون عن شعيرة دينية غالية، يستحقون على الأقل إجابة واضحة: من أوصلنا إلى هذا الحال؟ وإذا كنا في كل مرة نلجأ إلى السماء لتعويض فشل الأرض، فما الجدوى من كل تلك المخططات والشعارات؟
السكوت عن هذا الوضع لن يزيد إلا من ترسيخ ثقافة الإفلات من المحاسبة، وهو ما لن يدفع ثمنه سوى المواطن، مرة بالغذاء، ومرة بالأمل.