المحرر اكادير
مرة أخرى، تعود أسعار الطماطم لتتصدر قائمة المواد الأكثر غلاءً في الأسواق المغربية، متسببة في موجة غضب واستياء شعبي، خصوصاً لدى الفئات محدودة الدخل التي تعتمد على هذا المنتوج بشكل يومي. وفي الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون إجراءات عملية لضبط الأسعار، تكتفي وزارة الفلاحة بالصمت أو بتصريحات عامة لا تُسمن ولا تغني من جوع.
الارتفاع غير المبرر في سعر الطماطم، الذي تجاوز في بعض المناطق 12 درهماً للكيلوغرام، يأتي في سياق لم يشهد فيه المغرب لا كوارث طبيعية مفاجئة ولا تقلبات مناخية حادة تبرر هذا الصعود الصاروخي. وهو ما يطرح مجدداً علامات استفهام حول مدى قدرة وزارة الفلاحة على التوقع والتدخل الاستباقي لتأمين السوق وضبط سلاسل التوزيع.
ورغم أن الوزارة أشرفت خلال السنوات الأخيرة على مخططات طموحة، من بينها “الجيل الأخضر”، إلا أن الواقع الميداني يكشف أن هذه الاستراتيجيات لم تنعكس فعلياً على استقرار الأسعار أو حماية القدرة الشرائية للمواطن. فكيف يُعقل أن تتكرر أزمة الطماطم كل سنة تقريباً، دون وجود تدخل ناجع أو خطة واضحة لتفادي الاختلالات؟
عدد من المهنيين في سوق الجملة يُحمّلون الوزارة جزءاً كبيراً من المسؤولية، مشيرين إلى غياب تنظيم حقيقي للسوق، وافتقار الفلاحين للدعم التقني واللوجيستي الكافي، إضافة إلى هيمنة بعض الوسطاء على سلاسل التوزيع، وهو ما يُفاقم الأسعار قبل أن تصل إلى يد المستهلك.
من جانبهم، يرى مراقبون أن الوزارة تُركّز بشكل مفرط على الجانب التصديري، خصوصاً نحو أوروبا، وهو ما يُقلّص حجم المعروض في السوق المحلي في بعض الفترات، ويُسهم في اضطراب الأسعار. ويستدل هؤلاء بما يقع في بعض الضيعات الكبرى التي توجّه إنتاجها للأسواق الخارجية، دون مراعاة لحاجيات السوق الوطنية التي ينبغي أن تكون أولوية في مثل هذه الظروف.
المواطن المغربي، الذي يواجه موجة غلاء شاملة في المواد الأساسية، كان يأمل أن تتحرّك وزارة الفلاحة لضبط السوق، لا أن تكتفي بالفرجة. فالفلاحة ليست فقط أرقاماً تُعرض في المؤتمرات، بل هي أمن غذائي يومي يجب أن يُترجم إلى استقرار في الأسعار ووفرة في العرض.
ويبقى السؤال مفتوحاً: هل ستراجع الوزارة سياستها تجاه السوق الداخلي؟ أم سنستمر في تحميل المواطن فاتورة عجز التدبير وسوء التوقع؟