المحرر متابعة
لازال نزيف القطع الأثرية المغربية مستمرا دون أي تدخل من الدولة لوقفه، هذا ما كشف عنه تقرير حذر من استمرار تهريب القطع الأثرية المغربية إلى الخارج وبأثمنة زهيدة، مقابل ما يجنبه المهربون الكبار من أرباح أثناء إعادة بيعها تصل في أحايين كثيرة إلى ملايين الدراهم، وفق ما أوردته المساء.
وأضح التقرير أن التراث المغربي في مجال الحفريات يواجه أخطار النهب والاستنزاف خصوصا في ظل تغاضي الدولة وعدم تدخلها رغم كل الأدلة التي تؤشر على نهب الآثار المغربية.
و يقول المهتمون والأركيولوجيون إنهم دقوا ناقوس الخطر منذ زمن بعيد، لكن لا أحد يسمع، وما عدا أن بعض المواقع المصنفة أصبحت تحظى بالحراسة الأمنية من طرف الشركات الخاصة، فإن باقي المواقع مازالت تتعرض للنهب والنبش الممنهج من طرف»عصابات» لها في الغالب ارتباطات بمافيات داخلية همها المقدس، جني المال بأي وسيلة.
ولأن القانون المغربي في هذا المجال يتسم بالمرونة، ولأن وزارة القانون مازالت تدرس الإفراج عن قوانين جديدة لحماية التاريخ المغربي من الاندثار، ولأن مافيات قوية باتت تقوم بحفريات بتقنيات عالية تنقيبا عن المكنون الأثري المغربي تحت الأرض، فإن الوضعية الحالية لا تبعث على الارتياح تماما أمام تزايد»السرقات» التي تطال مواقع أثرية بل وحتى مباني تحت حماية وزارة الثقافة.