المحرر الرباط
في الوقت الذي ما تزال فيه طوابير المرضى تمتد أمام أبواب المستشفيات العمومية، خرج رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتصريحات مطمئنة أمام مجلس المستشارين، متحدثًا عن نجاح كبير في تعميم التغطية الصحية عبر نظام “أمو-تضامن”.
لكن السؤال الذي يطرحه الشارع المغربي ببساطة هو: هل نعيش فعلاً هذا التحول الذي تتحدث عنه الحكومة؟
أخنوش تحدث عن تخصيص ما يفوق 9,5 مليار درهم سنويًا لتغطية اشتراكات الأسر الفقيرة، وإدماج ملايين المغاربة في المنظومة الجديدة، مؤكدًا على مجانية العلاج والاستشفاء. غير أن المواطن البسيط، في المدن الصغيرة والقرى والمراكز النائية، لا يجد في هذه التصريحات ما يعكس واقعه اليومي: قاعات انتظار مكتظة، خصاص في الأطباء، وافتقار مزمن للأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية.
وحتى مع الحديث عن 14 مليون ملف طبي مودع لدى “CNSS” وتصفية 12 مليون منها، فإن كثيرًا من المرضى يشتكون من تعقيدات إدارية، تأخر في صرف التعويضات، وصعوبات في تتبع ملفاتهم، خاصة في ما يتعلق بالأمراض المزمنة أو العمليات المكلفة.
الواقع يقول إن هناك فارقًا واسعًا بين ما يُعرض في قبة البرلمان، وما يعيشه المواطن عند باب المستشفى.
أما ما اعتُبر “إنجازًا” في إدماج العمال غير الأجراء والمستقلين، فهو بدوره محل جدل. فعدد لا يستهان به من هؤلاء يعتبر أن النظام الجديد فُرض دون دراسة كافية لخصوصية مداخيلهم المتقلبة، ناهيك عن كون الخدمات المقدمة لا ترتقي غالبًا لمستوى الاشتراكات المفروضة عليهم.
ورغم إطلاق الحكومة لنظام “أمو-شامل”، الذي يُفترض أن يضمن التغطية لمن هم خارج التصنيفات التقليدية، فإن هذا النظام ما يزال في مراحله الأولى، والفئات المستهدفة ما تزال تكتشف أن بطاقة التأمين لا تكفي وحدها لضمان حق العلاج، وأن الطريق إلى العدالة الصحية أطول بكثير مما توحي به الكلمات.
الأرقام قد تكون صحيحة من الناحية التقنية، لكنها لا تعني شيئًا في غياب أثر ملموس على حياة الناس.
ففي النهاية، ما ينتظره المغاربة ليس عرضًا محكمًا في البرلمان، بل نظامًا صحيًا يعالجهم بكرامة، وبنية تحتية تحترم إنسانيتهم، وعدالة في ولوج العلاج لا تميّز بين ميسور ومعوز.