المحرر
لم تمر زيارة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى مدينة جرادة، يوم الجمعة 30 ماي 2025، دون أن تثير موجة من السخرية والغضب في أوساط سكان الإقليم، الذين اعتبروا أن ما أعلنته الوزيرة لا يعدو كونه “إعادة إنتاج لخطاب مملوء بالعبارات البراقة والوعود الفضفاضة التي لا تسمن ولا تغني من جوع”.
وأعلنت بنعلي عن ما سمّته “إجراءات عملية لإعادة هيكلة النشاط المنجمي بالإقليم”، ضمن مقاربة جديدة قيل إنها تتسم بـ”البراغماتية والرؤية الشمولية”، مع التركيز على “العدالة المجالية والشفافية وتحفيز الاستثمار”، لكن المتابعين للشأن المحلي سرعان ما وصفوا هذه التصريحات بـ”الكلام المعاد والمعروف سلفاً بعدم جدواه”، متهمين الوزيرة بمحاولة تجميل واقع كارثي لا يحتاج إلى خطب بل إلى أفعال ملموسة.
في نظر ساكنة جرادة، لا تعد زيارة الوزيرة سوى حلقة جديدة من مسلسل “الضحك على الذقون”، حيث يتم إقحام عبارات تقنية وإصلاحية لتهدئة الوضع، في حين أن الإقليم لا يزال يرزح تحت وطأة الفقر، البطالة، وتدهور البيئة جراء الاستغلال العشوائي لسنوات.
ويُذكّر كثيرون أن الحكومة سبق أن أطلقت وعوداً منذ احتجاجات 2018 حول “بدائل اقتصادية” و”إعادة تأهيل القطاع المنجمي”، غير أن السنوات مضت دون نتائج تُذكر، باستثناء بعض البرامج التي بقيت حبيسة الرفوف أو تم تنفيذها بشكل جزئي وشكلي.
وفي الوقت الذي تتحدث فيه الوزيرة عن “تحفيز الاستثمار”، يرد المهنيون في القطاع بأن القوانين التنظيمية والإدارية لا تزال تشكل عائقاً حقيقياً أمام أي مبادرة جادة، فضلاً عن غياب الشفافية في منح الرخص والتراخيص، وتغول فئة محددة من المنتفعين على حساب الساكنة المحلية.
أما الحديث عن “العدالة المجالية”، فهو برأي أبناء جرادة مجرد عنوان فارغ، في ظل غياب أي بنية تحتية اقتصادية أو اجتماعية قادرة على امتصاص البطالة المرتفعة، خاصة في صفوف الشباب الذين ما زالوا يلجؤون إلى ما يسمى بـ”الساندريات” في ظروف محفوفة بالمخاطر، بحثاً عن لقمة عيش مهينة.
ويختم فاعل محلي تصريحه بالقول: “لن تنفعنا البلاغات ولا العبارات التسويقية. ما نريده هو تشغيل حقيقي، استثمار شفاف، ومحاسبة من نهب ثروات هذه المدينة لعقود، أما غير ذلك فهو مجرد استمرار في مسلسل التلاعب بمصير الإقليم وساكنته”.