أعربت جمعية النساء الديمقراطيات في المغرب عن أسفها وقلقها العميق إزاء حكم المحكمة الابتدائية في مشرع بلقصيري، الذي قضى بالسجن لمدة شهرين فقط في قضية اعتداء جسدي على امرأة. وقد تعرضت الضحية للهجوم بأداة حادة، مما أدى إلى تشويه دائم لها وعجز عن العمل لمدة 35 يوما.
لفتت الجمعية في بلاغ توصل المحرر بنسخة منه الانتباه إلى أن الأحكام المتساهلة في قضايا العنف ضد النساء تقلل من فعالية العدالة وتقوض ثقة النساء في نظام قضائي يكرس الإفلات من العقاب.
وأوضحت الجمعية أن الضحايا يواجهن صعوبة في الوصول إلى العدالة، وإثبات الضرر باستخدام وسائل مادية أو مواجهة إجراءات معقدة ومكلفة ماليا ونفسيا.
و دعت الجمعية إلى مراجعة السياسة الجنائية لضمان مبدأ عدم الإفلات من العقاب، والاستجابة السريعة لحالات العنف، وإزالة أي نص تمييزي يضعف موقف الضحية.
كما أوصت الجمعية بأن تتضمن مراجعة القانون الجنائي نصوصا واضحة وصارمة تجرم جميع أشكال العنف ضد النساء، بما في ذلك تلك الجسدية التي تؤدي إلى إعاقة، والنفسية والمعنوية، والجنسية، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي والعنف الاقتصادي.
و أكدت الجمعية التزامها بمواصلة العمل التشريعي لصالح معايير تحمي النساء، وتعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي وتجعل من مكافحة العنف أولوية مجتمعية ومؤسسية.
و جددت الجمعية تضامنها مع جميع النساء ضحايا العنف، مؤكدة على أهمية العمل المشترك لتعزيز حماية النساء وضمان حقوقهن.