المحرر وكالات
رفع الملك محمد السادس في الأيام الأخيرة من وتيرة نشاطه الدبلوماسي بشكل غير مسبوق في القارة الإفريقية، حيث زار في نونبر 2016 رواندا وتنزانيا والغابون والسنغال، وألقى خطاب الذكرى 41 للمسيرة الخضراء خلال جولته تلك.
كما أشرف على قمة المناخ في مراكش، واستضاف خلالها نحو 20 رئيساً من دول القارة السمراء. وبمجرد انتهاء فعاليات القمة، بدأ جولة أخرى إلى إثيوبيا ومدغشقر.
وقال في خطاب ألقاه بمدغشقر إنه “على علم بأن وجود المغرب في الاتحاد الإفريقي، وخاصة الجولة التي أقوم بها في جميع أنحاء القارة، تثير حفيظة بعض الأطراف”، في إشارة إلى الجزائر، التي نوه إلى أنها أقوى حليف لجبهة البوليساريو.
وفي هذا السياق، سافر الملك أواخر الأسبوع الماضي إلى نيجيريا، البلد الذي يدعم علنا جبهة البوليساريو.
ومنذ أن تربَّع على العرش قبل 17 عاماً، قام الملك محمد السادس بحوالي 40 جولة في القارة السمراء، من أجل دعم أهدافه الاستراتيجية وتعزيز العمل الاقتصادي والدبلوماسي والديني.
تحت قبة الاتحاد
ويسعى محمد السادس من خلال جولته الأخيرة إلى تعزيز فرصة الموافقة السريعة على طلب الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، ومن ثم طرد تمثيلية جبهة البوليساريو من المنظمة.
لكن الجزائر، التي تقف في وجه المملكة في قضية الصحراء لديها أيضاً حلفاء أقوياء في المنطقة، وبدأت التحرك من جهتها، حيث نظمت أيام 3 و4 و5 دجنبر 2016، أول منتدى إفريقي للاستثمار والأعمال، شارك فيه أكثر من 800 ضيف من رجال الأعمال من القارة.
ويظهر التنافس الاقتصادي بين البلدين في جميع أنحاء القارة الإفريقية، لكن يبدو أن المعركة السياسية على وجه الخصوص ستدور رحاها تحت قبة الاتحاد الإفريقي.
ومنذ ذلك الحين اي انسحاب المغرب من المؤسسة الإفريقية، تعتمد المملكة المغربية دبلوماسية الكرسي الفارغ، التي لم تسفر عن أي نتائج جيدة لصالحها حتى اليوم، وربما لهذا السبب اختار المل تغيير استراتيجيته بشكل جذري، حين توجَّه برسالة إلى الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، إدريس ديبي، يطالب فيها إعادة دمج المملكة في الاتحاد الإفريقي.
كما عبّر عن رغبته في طرد جبهة البوليساريو، قائلاً “عندما يكون الجسم مريضاً، يكون علاجه من الداخل أفضل من معالجته من الخارج”.
ومنذ تلك اللحظة، شهد الاتحاد الإفريقي انقساماً في الآراء، حيث عبرت 28 دولة من جملة 54 عضواً في المنظمة عن مساندتها لقرار طرد جبهة البوليساريو من الاتحاد، بما في ذلك الغابون وليبيا والسودان والعديد من بلدان غرب إفريقيا، التي تمتلك المغرب تأثيراً كبيراً عليها.
وفي المقابل، عارضت بلدان حليفة للجزائر هذا القرار، من بينها جنوب إفريقيا ونيجيريا، فيما امتنعت دول أخرى مثل تونس ومصر عن التصويت.
حرب باردة
ومنذ طلب المغرب رسمياً، في شتنبر 2016، العودة للاتحاد الإفريقي، كثَّفت المملكة من نشاطها الدبلوماسي بين بلدان القارة، إلا أن الجزائر في المقابل لم تخف قلقها من التقدم الذي تحرزه جارتها.
وفي هذا السياق، ذكر موقع إخباري جزائري في نونبر 2016 أنه “منذ انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من أجل ولاية رابعة في سنة 2014، شهدت الجزائر ما لا يقل عن 15 زيارة من رئيس دولة إفريقية، وشكلت عدة لجان مشتركة، وأبرمت عدة اتفاقيات اقتصادية. لكن لا يخفى على العالم الآن أن الجزائر تمر بأزمة سياسية خانقة، بسبب انخفاض سعر النفط، وتشهد أيضاً صراعاً على خلافة بوتفليقة الذي لا يغادر البلاد إلا لتلقي العلاج في الخارج”.
وعلى الصعيد الآخر ينجح المغرب في تعزيز نفوذه السياسي وعلاقاته الاقتصادية في جميع أنحاء القارة، حتى في البلدان التي تدعم علناً عضوية البوليساريو في الاتحاد الإفريقي، ومن بينها نيجيريا التي وقعت معها المغرب مؤخراً اتفاقاً لإنشاء خط أنابيب يربط البلدين.
كما أنه خلال زيارته الأخيرة إلى الهند، أكد الملك أن المغرب هو أول مستثمر في غرب إفريقيا، والثاني في جميع أنحاء القارة.