المحرر الرباط
في الوقت الذي تعيش فيه البلاد على وقع صدمة تسريب وثائق يُزعم أنها صادرة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تلتزم هذه المؤسسة العمومية بصمت مريب لا يمكن تفسيره إلا بواحد من احتمالين: إما أن ما يُروج صحيح والوكالة عاجزة عن مواجهة الحقيقة، أو أن ما يتم تداوله مفبرك، لكنها ببساطة لا تعبأ بحق الرأي العام في المعلومة.
فالمؤسسة التي راكمت أرباحاً بالمليارات من جيوب المواطنين، والتي تتشدق بحمايتها للمعطيات الشخصية، تجد نفسها اليوم في موقف لا تحسد عليه أمام تساؤلات مشروعة يطرحها المواطن المغربي: هل تعرضت فعلاً للاختراق؟ وهل ما تم تسريبه يعكس بيانات حقيقية من قواعدها؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فما الذي يمنعها من إصدار بلاغ توضيحي يضع حداً للتكهنات ويبرئ ذمتها؟
المفارقة المؤلمة أن هذه المؤسسة، المرتبطة بشراكات إعلامية بملايين الدراهم، اختارت أن تلوذ بالصمت، تاركة المجال مفتوحاً أمام الإشاعات، وكأن الرأي العام لا يستحق الحد الأدنى من الاحترام والتواصل. سكوتها لا يضرب فقط في مصداقية المؤسسة، بل يطرح سؤالاً عريضاً عن دور الدولة في حماية المعطيات الحساسة للمغاربة، في زمن أصبح فيه الأمن الرقمي عنواناً للسيادة الوطنية.
وما يزيد الطين بلة أن هذا التجاهل يحدث في عهد ما سُمي بـ”حكومة الكفاءات”، التي يبدو أن بعض مؤسساتها حولت الكفاءة إلى أداة لتقنين اللامبالاة وتشريع الصمت الإداري، متى تعلق الأمر بمحاسبة الذات أو التواصل مع المواطنين.
إن الوكالة مدعوة، وبإلحاح، إلى كسر صمتها وتوضيح موقفها من هذه الوثائق، إن كانت فعلاً حريصة على ما تبقى من رصيدها المؤسساتي. فالرأي العام الوطني ليس خصماً، بل شريك في الوطن، ومن حقه أن يعرف، لا أن يُترك فريسة للإشاعات في غياب أي حسّ بالمسؤولية.