في الوقت الذي أكد فيه رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، الجنرال أسيمي غويتا، عزمه على مواصلة مكافحة الإرهاب يوم الجمعة في باماكو، ترتفع الأصوات للتنديد بالدور المظلم للنظام العسكري الجزائري في تدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل، بحسب موقع ساحل أنتلجنس الاستخباراتي الفرنسي .
وبحسب تقارير متطابقة، فإن الهجمات لم تنفذها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة، بل فصائل الطوارق القريبة من الشيخ إمام محمود ديكو.
ويشير العديد من المحللين الأمنيين إلى التورط المباشر للنظام العسكري الجزائري بقيادة الجنرال سعيد شنقريحة والرئيس عبد المجيد تبون، المتهمين بالحفاظ على شبكات النفوذ من خلال هذه الحركات، في حين يقدمون أنفسهم كوسطاء إقليميين.
وفي كلمة حازمة، أشار القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى أن مكافحة الجماعات الإرهابية المسلحة تشكل التزاما وطنيا ودوليا التزمت به بشكل كامل دول تحالف دول الساحل (مالي وبوركينا فاسو والنيجر).
وانسحب الجيش المالي يوم الجمعة من معسكر بولكيسي الاستراتيجي في وسط البلاد، عقب هجومين دمويين أسفرا عن مقتل العشرات من الجنود. يأتي هذا الانسحاب، الذي وصفته السلطات العسكرية بأنه تكتيكي، في الوقت الذي تتعرض فيه القوات المسلحة المالية لضغوط متزايدة في عدة مناطق، لا سيما حول تورمبوكتو وسيغو وديويلا وسيكاسو، حيث فُرض حظر تجول بسبب تجدد أعمال العنف الجهادية.
ولطالما اتُهمت الجزائر بلعب دور مزدوج في أزمة الساحل. فالنظام الجزائري، يُدان باستمرار لدعمه بعض الجماعات المسلحة العاملة في شمال مالي، بما يتماشى مع مصالحه الاستراتيجية وطموحاته في الهيمنة الأمنية على المنطقة. وتتفاقم هذه الاتهامات بصلات الجزائر الوثيقة ببعض الجهات الإسلامية المتطرفة ومعارضتها السياسية العلنية لاتحاد وكالات الإغاثة الإسلامية.
في بيان نادر، أدانت هيئة الأركان العامة المالية، الخميس، تجدد الهجمات الجبانة والبربرية ضد المناطق والسكان المدنيين والقواعد العسكرية، بهدف إضعاف ليس فقط مالي، بل الديناميكية السيادية بأكملها التي تحملها القوات المسلحة المالية.
وبين هجمات الجماعات المسلحة ومناورات الجهات الحكومية المتهمة بالتدخل، مثل النظام العسكري الجزائري، تظل استقرار منطقة الساحل أكثر عرضة للتهديد من أي وقت مضى.