في مشهد يعيد إلى الأذهان ممارسات سنوات مضت، يواصل هشام جيراندو بث خطاباته التي لا تخلو من حنين مفرط لفترة ما قبل التحولات العميقة التي شهدها المغرب في العقود الأخيرة. من خلال فيديوهاته المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يكشف جيراندو عن رؤية خاصة تنظر بعين الرضا إلى ممارسات أمنية كانت عنوانا لمرحلة معروفة في تاريخ البلاد بـ”سنوات الجمر والرصاص”.
في أحدث خرجة له، اعتبر جيراندو أن الأجهزة الأمنية فقدت قيمتها وهيبتها بعد مجيء مسؤولين جدد على رأسها، من ضمنهم عبد اللطيف حموشي، محمد الراجي، حامي الدين و قيادات أمنية أخرى ساهمت في نقل المؤسسات الأمنية إلى مصاف الأجهزة العصرية التي توازن بين الفعالية واحترام حقوق الإنسان. وبحسب منطقه الخاص، فإن قيمة الأجهزة الأمنية تتجسد في القبضة الحديدية والقمع الصارم، بينما يعتبر تطوير الأداء الأمني وفق المعايير الدولية ضربا من فقدان “الهيبة”.
هذه النظرة الأحادية التي يروج لها جيراندو تكشف، في العمق، عن ذهنية تتلذذ بفكرة الجَلد والعقاب، وكأن العنف وحده قادر على ضمان الاستقرار. فهو لا يرى في احترام الحقوق والحريات إلا تهاونا، ولا يعترف بالإنجازات الأمنية الراهنة التي جعلت من المغرب نموذجا في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ضمن احترام القانون.
الأكثر غرابة في خطاب جيراندو هو لجوؤه المستمر إلى أسلوب الإثارة، حيث يوظف مواضيع حساسة تتعلق بالحياة الخاصة للأفراد، ويتطرق إلى بيوت الناس وأسرارهم وكأنه يملك سلطة الدخول إلى خصوصياتهم، متناسيا أن القانون والأخلاق يرفضان هذا النهج.
وما يزيد من هشاشة خطابه هو تلك الروايات التي يروج لها تحت غطاء “المعلومات الحصرية” حول ما يسميها عمليات استخباراتية أو أوصاف دقيقة لمنازل المسؤولين الأمنيين. والحال أن أغلب هذه المزاعم تفتقر لأي دليل جدي، ما يجعلها أقرب إلى الترهات التي قد يكون جيراندو نفسه مخترعها في غياب مواضيع حقيقية، أو أنه ضحية أطراف مجهولة تملي عليه مثل هذه الأكاذيب وتدفع به إلى لعب دور البهلوان الذي يروج لمعلومات مشوهة بغرض التشويش ليس إلا.
في نهاية المطاف، لا تعدو تصريحات جيراندو أن تكون سوى تعبير عن حنين مرضي لزمن تجاوزه المغرب بفضل إصلاحات عميقة ومسؤولين أمنيين استطاعوا أن يجعلوا من الأجهزة الأمنية مؤسسات وطنية حديثة وفاعلة تشتغل تحت سلطة القانون، وتحظى بتقدير دولي متزايد، بعيدا عن منطق الجلاد والضحية الذي يحاول البعض تسويقه من جديد.