المحرر الرباط
في مشهد لا يخلو من مفارقة مؤلمة، خرج عبد اللطيف الجواهري، مدير بنك المغرب، ليشتكي علانية من نزيف الأطر والكفاءات الذي يضرب حتى المؤسسة التي تعتبر من بين أكثر المؤسسات سخاء في التعويضات والامتيازات الممنوحة لموظفيها. وإذا كان هذا حال بنك المغرب، فما الذي يمكن أن يقال عن باقي القطاعات التي تفتقر لأبسط مقومات الجاذبية المهنية؟
هجرة الكفاءات المغربية تحولت إلى معضلة مزمنة تتفاقم سنة بعد أخرى، دون أن تجد الحكومة التي اختارت لنفسها صفة “حكومة الكفاءات” الجرأة الكافية للاعتراف بعجزها عن معالجة الأسباب العميقة لهذا النزيف الوطني الخطير.
لا يتعلق الأمر فقط بالأجور الهزيلة التي لم تعد تواكب ارتفاع تكاليف المعيشة في المغرب، بل يتجاوز ذلك إلى بيئة العمل نفسها، حيث تغيب في كثير من القطاعات مقومات التحفيز والتقدير الحقيقي للمجهودات، في ظل بيروقراطية خانقة وتفاوتات صارخة في أنظمة الترقي والتعويض.
الأدهى أن الحكومة تواصل إطلاق وعودها الرنانة حول تشجيع الكفاءات الوطنية والحد من هروب الأدمغة، بينما الوقائع تؤكد أن خيرة الأطر المغربية تجد في الخارج ما لا تجده داخل بلدها من اعتراف واستقرار وفرص مهنية حقيقية تضمن لها الكرامة وتحفز طاقاتها على العطاء.
ويذهب عدد من المتابعين إلى أن الحكومة، بدل معالجة جذور الأزمة، تكتفي في الغالب بالتنظير وتلميع الصورة عبر مؤتمرات وتصريحات فارغة المضمون، دون أن تلامس البرامج الإصلاحية واقع المؤسسات والإدارات التي تعاني أصلاً من ضعف في الحكامة وغياب رؤية استراتيجية لاحتضان الكفاءات وتثمين الرأسمال البشري الوطني.
فكيف لحكومة أطلقت على نفسها حكومة الكفاءات، أن تبرر استمرار نزيف هجرة الكفاءات؟ سؤال يتردد اليوم في كل الأوساط، في وقت يراكم فيه المغاربة مزيداً من خيبات الأمل في قدرة هذه الحكومة على الوفاء بوعودها التي لم تتجاوز بعد مرحلة الشعارات.