المحرر الرباط
يعيش مجلس جماعة الصخيرات هذه الأيام على وقع صراع محتدم بين الأغلبية والمعارضة، بسبب ملف العمال العرضيين الذي تحول إلى نقطة سوداء داخل دواليب الجماعة، وأضحى عنوانا للجدل الواسع والغموض الذي يلف تدبير هذا الجانب الحساس من شؤون المجلس.
ففي الوقت الذي يطالب فيه عدد من الأعضاء بالكشف عن لائحة العمال العرضيين المحسوبين على المجلس، يصر رئيس الجماعة على حجبها، متجاهلا حسب تعبيرهم كل المراسلات والطلبات التي تقدموا بها في أكثر من مناسبة، مما أثار شكوكا متزايدة حول طبيعة هذه اللائحة والمعايير التي تم اعتمادها في تشغيل هؤلاء العمال.
وتتهم المعارضة الرئيس باستغلال هذا الملف كورقة سياسية محضة، موظفا العمال العرضيين لأغراض انتخابية وحزبية تخدم مصالح ضيقة على حساب الشفافية والمصلحة العامة. وهدد بعض الأعضاء المنتمين للمعارضة في تصريحات متفرقة بالكشف عما قالوا إنها اللائحة السرية التي توصلوا بها، معتبرين أن ما يجري يشكل خرقا صريحا لمبادئ الحكامة الجيدة ويفتح الباب أمام الزبونية والمحسوبية.
وفي خضم هذا التجاذب السياسي، تبقى جماعة الصخيرات من بين الجماعات التي تعاني من تهميش بنيوي على المستوى الوطني، وسط غياب مشاريع تنموية كبرى قادرة على فك العزلة عن المنطقة وتحسين ظروف عيش الساكنة، في وقت ينشغل فيه مسؤولو المجلس بصراعات داخلية تتعلق بتقاسم النفوذ وتدبير ملفات تظل بعيدة عن أنظار الرأي العام المحلي.
هذا الوضع يعكس مرة أخرى حجم الأزمة التي تعاني منها العديد من الجماعات الترابية، حيث تتحول الملفات الاجتماعية والاقتصادية إلى أدوات للصراع السياسي بدل أن تكون محورا للتنمية وخدمة المواطنين.