المحرر من سلا
عاد ملف حراس السيارات إلى الواجهة مجددًا بعدما تفاقمت مظاهر التسيب في عدد من شوارع المملكة، لاسيما بمدينة سلا، حيث بات المشهد مألوفًا لآلاف السائقين الذين يجدون أنفسهم مجبرين على دفع إتاوات يومية تحت ذريعة “الحراسة”. ورغم تعدد الأصوات المطالبة بوضع حد لهذا الفوضى، إلا أن السلطات المعنية تلتزم الصمت في وجه ما يصفه البعض بـ”الابتزاز الممنهج في الشارع العام”.
في شوارع سلا، التي تشهد حركية مرورية كثيفة على مدار اليوم، يظهر العديد من الأشخاص يرتدون صدريات موحدة تحمل شعارات يدّعون أنها تعود لشركة مخولة بتدبير هذا القطاع بموجب عقد مع المجلس الجماعي. غير أن الحقيقة تبدو بعيدة عن هذا الادعاء، بحسب ما أكده مصدر منتخب لجريدة المحرر، حيث شدد على عدم وجود أي تفويض أو تعاقد قانوني مع أي جهة في هذا الإطار، مؤكداً أن الوقوف في الشارع العام يبقى حقاً مجانياً لكل المواطنين.
إفادة مماثلة قدمها أحد الحراس، حين أقر للجريدة بأن صاحب الشركة المشرفة على هذا النشاط يمر ليلاً لتحصيل مبالغ مالية من كل حارس مقابل استغلاله للرصيف، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول الجهة التي تمنح لهؤلاء الغطاء لمواصلة نشاطهم خارج أي إطار قانوني.
وتحولت شكايات السائقين إلى مادة يومية للنقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب العديد من النشطاء السلاويين عن استيائهم من استمرار هذا الوضع الذي يمس جيوب المواطنين بشكل يومي. ففي كل جولة بسيطة داخل المدينة، يجد السائق نفسه مضطراً لدفع ما لا يقل عن عشرين درهماً تفادياً للمضايقات والسباب، في مشهد يتكرر على مرأى ومسمع السلطات التي لم تحرك ساكناً لغاية اليوم.
واعتبر عدد من المتابعين أن هذا الصمت الرسمي يشجع على تمدد هذه الظاهرة التي وصفوها بـ”الاغتصاب اليومي للشارع العام”، مطالبين بتدخل عاجل يعيد الاعتبار للقانون ويضع حداً لهذا التسيب الذي يسيء لصورة المدينة ولسيادة القانون على حد سواء.