المحرر الرباط
مرة أخرى، تكتفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة باللجوء إلى حلول تجميلية لمواجهة واحدة من أعقد أزمات المنظومة التعليمية في المغرب: الهدر المدرسي. ففي خطوة جديدة، أعلنت الوزارة عن شروعها في تعميم ما تسميه بـ”خلايا اليقظة” في مؤسسات التعليم الثانوي والإعدادي، لمتابعة التلاميذ المهددين بالتسرب الدراسي، وكأن إنشاء لجنة أو خلية هو المفتاح السحري لإغلاق نزيف التسرب الذي بات يستنزف المدرسة المغربية منذ عقود.
لكن من يتأمل الواقع التعليمي بعين صريحة، يدرك سريعاً أن أزمة الهدر المدرسي ليست مسألة تتبع إداري أو مراقبة ظرفية لحالات معزولة، بل هي انعكاس حاد لمشاكل بنيوية عميقة ما تزال الوزارة تتجاهل معالجتها بإرادة حقيقية. فكيف يمكن إقناع تلميذ بالاستمرار في الدراسة داخل حجرات مهترئة، بمعدات منقوصة، وأطر تربوية مرهقة تعمل في ظروف مهنية متدهورة؟ كيف يمكن انتشال تلميذ من شبح الهدر والمدرسة تفتقر إلى الجاذبية التربوية، والمقررات لم تعد ترتبط بالواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه؟
الهدر المدرسي ليس مجرد نتيجة لتقصير الأسر أو ضعف اليقظة الإدارية، بل هو نتاج مباشر لفشل السياسات العمومية في تأهيل المدرسة لتكون فضاء حقيقياً للتعلم والإدماج الاجتماعي. فالفقر، والهشاشة الاجتماعية، وضعف البنية التحتية في العالم القروي، وتفاوت الفرص بين الجهات، كلها عوامل تغذي هذا النزيف المستمر الذي لا تنفع معه الخلايا ولا اللجان.
الأرقام الرسمية نفسها تفضح عمق الأزمة، حيث تفيد تقارير وطنية ودولية أن آلاف التلاميذ يغادرون المؤسسات التعليمية سنوياً، دون أن يجدوا في برامج الدعم أو المواكبة ما يوقف هذا الانحدار. بل الأخطر من ذلك أن مؤشرات الهدر ترتفع بشكل مخيف في صفوف الفتيات بالعالم القروي، حيث تتداخل إكراهات اجتماعية مع غياب المواكبة التربوية الجادة.
وحدها إصلاحات جذرية تمس المناهج، وتعيد الاعتبار للمدرس، وتحسن ظروف العمل والدراسة، قادرة على وقف هذا الاستنزاف. أما سياسات “خلايا اليقظة” فهي ليست سوى هروب إلى الأمام، وتحايل مؤقت لإخفاء العجز عن معالجة المرض الحقيقي الذي ينخر جسد التعليم المغربي منذ عقود طويلة.