المحرر
أسدلت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة الستار على واحدة من القضايا التي هزت الرأي العام المغربي، بعد أن أصدرت حكماً قضائياً حازماً يقضي بإدانة المتهم الرئيسي في ملف “خديجة صاحبة 88 غرزة”، حيث حكمت عليه بالسجن النافذ لمدة سنتين ونصف، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة الضحية قدره 200 ألف درهم.
واعتبر العديد من النشطاء والمتابعين أن الحكم الصادر عن هيئة الاستئناف يمثل خطوة مهمة في سبيل إنصاف الضحية، بعد الاعتداء الوحشي الذي تعرضت له وخلف آثاراً جسدية ونفسية عميقة، جسدها عدد الغرز الكبير الذي احتاجته إثر الحادث المؤلم.
وقد عبرت شريحة واسعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن ارتياحهم لهذا الحكم الذي وصفوه بـ”المنصف والعادل”، مؤكدين أن القضاء أعاد الاعتبار لخديجة، ووجه رسالة واضحة مفادها أن مثل هذه الاعتداءات لا يمكن أن تمر دون عقاب.
وشدد العديد من المعلقين على أهمية أن يشكل هذا الحكم سابقة رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال الإجرامية، داعين في الآن ذاته إلى مواصلة دعم الضحايا وتمكينهم من كامل حقوقهم القانونية والاجتماعية.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه المغرب حراكاً مجتمعياً متزايداً يطالب بتشديد العقوبات ضد المعتدين وتعزيز حماية الضحايا، في إطار المجهودات المبذولة لتعزيز ثقافة مناهضة العنف وضمان سيادة القانون.