ذكر موقع ساحل أنتلجنس الاستخباراتي الفرنسي ان المقدم مروان، رئيس مكتب الأمن والاتصال بالسفارة الجزائرية بروما، قد فر من صفوف المخابرات الجزائرية في بداية الأزمة، ولجأ مع عائلته إلى سويسرا، حيث قدّم رسميًا طلب لجوء سياسي هربًا من تهديدات الاضطهاد التي كانت تُلاحقه في الجزائر، البلد الذي خدمه لسنوات طويلة.
أنيس ن، المعروف باسم مروان، ليس ضابطًا عاديًا في المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي (DGDSE)، جهاز المخابرات الخارجية الجزائري. يُعتبر، بحسب العديد من الجزائريين المطلعين، أحد أهم خمسة ضباط وأكثرهم نفوذًا في الأجهزة الجزائرية. يرأس هذا المقدم مكتب الأمن والاتصالات في السفارة الجزائرية بروما، إيطاليا، منذ عام 2020
، وهو معروف بقربه الشديد من عدد من كبار مسؤولي نظام تبون. على مدار السنوات الخمس الماضية، أصبح بمثابة “الصندوق الأسود” للنظام الجزائري نظرًا لإدارته للعديد من الملفات الأمنية والسياسية شديدة الحساسية التي تؤثر على العلاقات بين الجزائر وإيطاليا، الشريك الاستراتيجي الأول لجزائر عبد المجيد تبون.
علاوة على ذلك، بنى المقدم مروان علاقةً مميزةً للغاية مع عددٍ من أفراد عائلة الرئيس الجزائري. ووفقًا لمصادر ساحل أنتلجنس كان هذا الضابط في المخابرات الجزائرية هو المسؤول عن تنظيم عطلات أبناء عبد المجيد تبون وإقاماتهم الخاصة في إيطاليا. وكان لانشقاق هذا الضابط الكبير في المخابرات الجزائرية أثرٌ بالغٌ في الجزائر العاصمة.
حدث فراره في ظروف لا تزال غامضة ومقلقة. ومع ذلك، تزعم عدة مصادر أنه وقع ضحية حرب عشائرية جديدة اندلعت داخل عائلة تبون. وأفادت التقارير أن معارضي المقدم مروان قد رفعوا دعوى قضائية أمام محكمة البليدة العسكرية، حيث قد تصل الأحكام إلى الإعدام. ويصفه بعض الدبلوماسيين الجزائريين الذين عملوا مع المقدم مروان في إيطاليا بأنه ضحية مؤامرة قضائية وسياسية تهدف إلى سحقه إلى الأبد، بزعم “عصيانه” أوامر سياسية خطيرة تنتهك الأخلاق والقيم. ومن المرجح أن تكتسب قضية المقدم مروان زخمًا كبيرًا في الأيام المقبلة.