المحرر الرباط
تواصل الدبلوماسية المغربية تعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية، حيث بات الدعم الفرنسي المعلن والصريح للمغرب في ملف الصحراء المغربية مؤشرا إضافيا على التحول الكبير الذي تعرفه علاقات الرباط بباريس، وعلى نجاح المقاربة السياسية التي يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس في تثبيت موقع المغرب كشريك موثوق ومؤثر في محيطه الإقليمي والدولي.
التحاق فرنسا بشكل واضح بركب الدول الداعمة لمغربية الصحراء يعكس في جوهره إرادة سياسية فرنسية لإعادة ترتيب علاقتها بالمغرب وفق منطق الشراكة الاستراتيجية، في مرحلة دقيقة تعيد فيها باريس ضبط تموقعها في شمال إفريقيا، خاصة بعد تراجع نفوذها التقليدي في دول الساحل وأزمة علاقاتها المتوترة مع الجزائر خلال السنوات الأخيرة.
هذا التطور لا يمكن عزله عن الدينامية الأوسع التي يعرفها الحضور المغربي في المنتديات الدولية خلال العقدين الأخيرين، حيث استطاعت المملكة، بفضل سياساتها المتوازنة، أن تقدم نفسها كدولة موثوقة وذات مصداقية عالية في أعين القوى الكبرى والمؤسسات الدولية. ويجمع العديد من المتابعين أن المغرب تفوق بوضوح على الجزائر في كسب معركة الحلفاء الدوليين في ملف الصحراء، وتحول إلى قبلة متزايدة للاستثمار الأجنبي والشراكات الاستراتيجية في مجالات حيوية تمتد من الطاقات المتجددة إلى الصناعات الدفاعية والتكنولوجية الحديثة.
ويرى مراقبون أن هذا الحضور المتنامي للمغرب على الساحة الدولية ليس وليد الصدفة، بل يعكس نتائج سياسة دبلوماسية هادئة ومدروسة اعتمدها القصر الملكي في تدبير القضايا الدولية الكبرى. سياسة اتسمت بالابتعاد عن منطق التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والحرص على الحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف، حتى في ظل تعقد الأزمات الإقليمية والدولية المتلاحقة.
وقد تجلى هذا الخط المتزن في تعامل المغرب مع عدد من الملفات الحساسة التي تشهد انقسامات حادة في العالم، حيث اختار الرباط باستمرار موقف الحياد الإيجابي القائم على احترام سيادة الدول وخصوصياتها، مع تفادي الاصطفافات الحادة التي عادة ما تكون لها كلفة دبلوماسية باهظة. وهو ما منح المغرب صورة الدولة العاقلة التي تبحث عن الحلول لا عن المواجهات.
في المقابل، حرصت الدبلوماسية الملكية على ضبط النفس حيال محاولات الاستفزاز التي صدرت في بعض المناسبات عن جهات سياسية وإعلامية في أكثر من دولة، حيث كان الرد الرسمي المغربي دائما مضبوط الإيقاع، ما جنب البلاد الانزلاق في أزمات لا طائل منها وأبقى باب الحوار مفتوحا مع جميع الأطراف.
اليوم، وأمام هذا الرصيد من الثقة المتراكمة، يشهد المغرب إقبالا متزايدا من القوى الكبرى لعقد شراكات طويلة الأمد معه في مجالات متعددة، كما أن تعدد الزيارات الرسمية والاستثمارات الكبرى التي تم الإعلان عنها مؤخرا يعكس الرغبة المتنامية في الاستفادة من موقع المملكة كنقطة ارتكاز آمنة ومستقرة في محيط إقليمي لا يخلو من التوترات.
ويرى كثير من النشطاء والمحللين أن ما وصل إليه المغرب من مكانة دبلوماسية مرموقة يعود أساسا إلى القيادة الملكية التي وضعت أسس سياسة خارجية واقعية، متوازنة ومرنة، تجنبت منطق التصعيد والمواجهة، وركزت بدل ذلك على توسيع شبكة المصالح المتبادلة مع الشركاء الدوليين، وعلى احترام الخصوصيات الثقافية والسياسية لكل دولة، وهو ما بات يشكل اليوم مصدر قوة المملكة في عالم متعدد الأقطاب يبحث فيه الجميع عن حلفاء موثوقين بعيداً عن الحسابات الإيديولوجية الضيقة.
وبينما تستمر المملكة في تعزيز مكتسباتها على الساحة الدولية، يتوقع المتابعون أن يشكل الدعم الفرنسي العلني لملف الصحراء المغربية نقطة تحول جديدة في علاقات المغرب مع حلفائه الغربيين، وهو ما سيمنح الرباط هامشا أكبر من القوة التفاوضية في ملفات إقليمية ودولية عديدة في المرحلة المقبلة.