المحرر الرباط
في الوقت الذي يعاني فيه ملايين المغاربة من ضيق العيش وغلاء الأسعار غير المسبوق، خرج الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بتصريحات أمام مجلس المستشارين أكد فيها أن الحكومة صرفت ما مجموعه 238.4 مليار درهم خلال السنوات الثلاث الماضية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية. وهي تصريحات لم تمر دون إثارة الكثير من الجدل، ليس فقط لأنها تُظهر انفصالاً شبه تام عن الواقع الاجتماعي، بل لأنها تقدم أرقامًا ضخمة تفتقر في نظر كثيرين إلى الأثر الملموس على حياة المواطنين.
فالوزير تحدث عن 45.7 مليار درهم صرفت في إطار الحوار الاجتماعي، وعن دعم المواد الأساسية بـ88.2 مليار درهم، وغاز البوتان بـ53.6 مليار، والسكر بـ17.5 مليار، ودقيق القمح بـ16.8 مليار، وغيرها من الإجراءات التي قال إنها تهدف إلى “تمكين المواطنين من قدرة شرائية أفضل”. لكن أين هذا “التمكين”؟ الواقع اليومي يقول شيئًا مختلفًا تمامًا، إذ يعيش المواطن المغربي حالة استنزاف مستمرة لجيبه، وسط ارتفاع أسعار المواد الأساسية، المحروقات، الخدمات العمومية، بل وحتى السكن والأدوية.
تصريحات لقجع تعيد إنتاج الخطاب الرسمي المألوف، الذي يُغرق الرأي العام في تفاصيل حسابية تقنية، بعيدة عن نبض المواطن البسيط الذي يتساءل عن مردودية هذه المليارات التي لم يلمس منها شيئًا. فلا الدعم الاجتماعي المباشر أوقف موجة الفقر المتصاعدة، ولا دعم السكر والدقيق والغاز ساهم في خفض الأسعار، ولا حتى تغطية الخبز بدعم مزعوم نجحت في تثبيت ثمنه فعليًا، إذ إن جل الأسر تشتكي من رداءة الجودة وندرة المواد المدعمة في الأسواق.
وإذا كانت الحكومة قد صرفت هذا المبلغ الهائل، فمن الطبيعي أن يتساءل المواطن: من استفاد فعليًا؟ هل ذهبت هذه الأموال فعلًا إلى جيب المستهلك؟ أم أنها ضُخت في قنوات فاسدة من الدعم الغامض، والاستثمارات المشبوهة، والإعفاءات التي لا تخضع لأي تقييم واقعي لنجاعتها؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه تمرينًا محاسباتيًا يهدف إلى تجميل صورة حكومية بدأت تفقد شعبيتها بشكل متسارع؟
إن الحديث عن دعم بقيمة 238 مليار درهم يبدو مثيرًا على الورق، لكنه فاقد لكل معنى ما دام المواطن لا يشعر بأي تحسن في معيشه اليومي، بل إن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تسير في الاتجاه المعاكس: البطالة في صفوف الشباب، أزمة السكن، تدهور التعليم، واختلال المنظومة الصحية.
كما أن التغني بمجهودات الحوار الاجتماعي يبدو بدوره متهافتًا، بالنظر إلى أن فئات واسعة من الموظفين والطبقات الوسطى باتت عاجزة عن مواجهة تكاليف الحياة، في غياب أي رؤية واضحة لإعادة توزيع عادل للثروة، أو وضع حد للفوارق الاجتماعية التي أصبحت اليوم أكثر عمقًا وحدّة.
إن ما يحتاجه المغرب ليس فقط ضخ أرقام في الميزانية، بل شفافية حقيقية في الإنفاق، ومساءلة صارمة حول من استفاد ومن لم يستفد، وبرامج واقعية تستند إلى نتائج قابلة للقياس، لا إلى خطب مطمئنة لا تغير من واقع الحال شيئًا.