المحرر الرباط
خرج وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، من قاعة لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، محملاً بجملة من الوعود والمصطلحات الكبيرة: “إعادة تكوين القطيع الوطني”، “فلاحة تضامنية”، “ترقيم الإناث”، “دعم الأعلاف”، و”استهداف الفلاحين الصغار”. لكن خلف هذا المعجم الرسمي، تبرز أسئلة ملحة حول مصداقية ما طُرح، ومدى اتصاله بالواقع المتردي لمربي الماشية الذين يقفون اليوم على حافة الانهيار.
تصريحات الوزير جاءت لتلميع صورة برنامج دعم مربي الماشية، وكأننا أمام نموذج تنموي محكم، فيما الواقع يعكس شيئاً آخر: قطيع أنهكته سنوات الجفاف، ديون متراكمة على الفلاحين، أعلاف بأسعار ملتهبة، ومساعدات لا تصل إلا في حدود ضيقة. فهل نحن أمام مقاربة حقيقية لإنقاذ هذا القطاع أم مجرد عملية تجميلية جديدة؟
الوزير تحدث بثقة عن دورية مشتركة صدرت بين الداخلية والمالية والفلاحة، وعن لجان للحكامة وعدم استثناء أي منطقة أو كساب. لكن الميدان يحكي قصة مختلفة. فحتى الآن، لا تزال مناطق واسعة من المغرب القروي خارج التغطية، فيما يعيش العديد من مربي الماشية على أمل وصول دعم لم يرَ له أثراً إلا في البلاغات الرسمية.
وبينما وعد الوزير بأن عملية إعادة التكوين ستكون “بكل مهنية ووفق معايير موضوعية”، لم يتطرق إلى واقع الزبونية والمحسوبية التي تشوب توزيع الأعلاف والدعم في عدد من الجهات، حيث يتحول البرنامج الوطني إلى غنيمة محلية تُفصّل على المقاس.
أما عن تأطير القطيع صحياً وتقنياً، فإن الواقع يكشف ضعفاً كبيراً في الموارد البشرية البيطرية، وتراجعاً في البنية التحتية القروية، وهو ما يجعل هذا التأطير مجرد نوايا لا تسندها أرضية صلبة.
الوزير حرص على التذكير بأن الدولة تتحمل كلفة الاستثمار في هذا الورش، لكن ما لم يقله هو أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من احترام الكرامة الاقتصادية للفلاح الصغير، وليس من تخديره بتأجيل سداد الديون أو إعادة جدولتها. فالفلاح اليوم لا يحتاج لتأجيل السقوط، بل يحتاج إلى خطة إنقاذ تُعيد له القدرة على الإنتاج والبقاء.
وفي مشهد موازٍ، تحدث رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي عن “معالجة فردية” للقروض المتعثرة، وهو ما بدا أشبه بعملية إطفاء رمزية لحرائق مستعرة. فالإجراءات المقترحة، من تأجيل القروض إلى خصم الفوائد، تبدو أقرب إلى ترقيع فجوات عميقة، في ظل غياب سياسة ائتمانية جريئة تعيد دمج الفلاحين فعلياً في الدورة الاقتصادية.
الفرق البرلمانية بدورها طرحت التحديات دون أن تجد لها أجوبة حقيقية من الوزير. وبدلاً من تقديم تقييم شفاف لما تحقق حتى الآن، اكتفى البواري باستعراض “النوايا”، متناسياً أن الواقع الميداني أصدق من كل شعارات الخطب الرسمية.