المحرر
في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات في الشارع الطنجاوي، أعلنت شركة التنمية المحلية “طنجة موبيليتي” عن إطلاق طلب عروض لإنجاز أشغال إشارات ضوئية جديدة لتنظيم حركة المرور، بكلفة تقديرية تصل إلى 35.46 مليون درهم. الإعلان الذي جاء تحت غطاء “تأهيل البنية التحتية المرورية” سرعان ما تحوّل إلى مادة دسمة للنقاش بين المواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام نسخة مكررة من خبر سمعوه منذ أقل من سنة، حين أعلنت وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال عن مشروع مماثل بكلفة بلغت 60 مليون درهم.
تضارب المبالغ المعلن عنها وغياب أي أثر ملموس على أرض الواقع يثيران علامات استفهام مشروعة. هل يتعلق الأمر بصفقتين مستقلتين فعلاً؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه إعادة تغليف لصفقة قديمة بمظهر جديد؟ في كلتا الحالتين، الحديث عن إشارات ضوئية بتكلفة تناهز 100 مليون درهم في ظرف سنة واحدة، يجعل من حق الطنجاويين أن يتساءلوا عن شفافية تدبير المال العام، وأين تقع هذه المشاريع من سلم الأولويات الحقيقية للمدينة.
المثير للسخرية أن المدينة التي تصرف هذه الملايين على إشارات مرور، تعاني من مشاكل أعمق بكثير: اختناق يومي في الطرقات، فوضى في السير، غياب النقل العمومي المهيكل، انتشار عشوائي للتريبورتورات، وأرصفة تكاد تكون غير صالحة للاستعمال الآدمي. ورغم ذلك، يبدو أن السلطات تجد في إشارات المرور ملاذاً آمناً لتبرير اعتمادات ضخمة، دون خطة واضحة، ودون شرح للرأي العام حول تفاصيل الصفقة، ومدى ارتباطها بالمشروع السابق، ونتائج هذا الأخير إن وُجدت أصلاً.
دفتر التحملات متاح على البوابة الوطنية للصفقات العمومية، وهذا إجراء شكلي لا يكفي لطمأنة المواطنين، خاصة في ظل الغموض المحيط بالصفقة. فكم عدد التقاطعات التي ستُجهز؟ ما نوع التكنولوجيا المعتمدة؟ من سيتولى الصيانة؟ كم ستكلف سنوياً؟ ولماذا يتم تجاهل النقل الجماعي ومواقف السيارات والأرصفة والممرات الآمنة، مقابل التركيز على مشروع تجميلي لن يحل أزمة السير الخانقة؟
ما يراه البعض تطويراً، يراه كثيرون تبذيراً مغلفاً بلغة تقنية جذابة، والشارع الطنجاوي لم يعد يبتلع مثل هذه المشاريع بسهولة، بل أصبح أكثر وعياً بمسارات المال العام، وأكثر جرأة في طرح سؤال بسيط: لمن تُفصل هذه الصفقات؟ ولماذا؟