المحرر من طنجة
تشهد مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام موجة متصاعدة من الرسائل الموجهة إلى رئيس النيابة العامة هشام بلاوي، تطالبه بضرورة إعطاء الأولوية لما أسموه بـ”ملف أكباش الفداء” في قضايا التهريب الدولي للمخدرات، في إشارة إلى ظاهرة اعتقال سائقي الشاحنات الذين يُضبطون متلبسين بنقل شحنات ضخمة، بينما تفلت الجهات التي تقف خلف هذه العمليات من المتابعة.
وأعرب نشطاء وفاعلون مدنيون عن قلقهم من النمط المتكرر الذي بات يطبع أغلب الملفات المتعلقة بحجز المخدرات، حيث يتم توقيف السائق أو أحد المرافقين، وتُنسب له التهمة كاملة، استناداً إلى اعترافاته، دون تعميق البحث لتحديد الجهات المدبرة والممولة لهذه العمليات التي تتطلب إمكانيات مالية وتنظيمية هائلة.
“أي منطق يُقنعنا أن سائق شاحنة يمكن أن يمتلك شحنة تقدر بمئات الملايين من الدراهم؟”، هكذا تساءل أحد النشطاء في تدوينة تلقى تفاعلاً واسعاً، مضيفاً: “إذا بقي التحقيق محصوراً في الحلقة الأضعف، فلن نتقدم خطوة واحدة في مواجهة كارتيلات التهريب التي تتحرك بحرية، وتعيد ترتيب شبكاتها بعد كل عملية إحباط”.
وتأتي هذه الدعوات بالتزامن مع العملية الأمنية الأخيرة التي أسفرت عن حجز شحنة ضخمة من المخدرات على متن شاحنة، تلاها بأيام حجز كميات إضافية داخل مستودع ضواحي طنجة، كانت معدّة بدورها للتصدير، ما اعتُبر دليلاً على أن السائق ليس إلا حلقة من شبكة أكبر، تتحرك بتخطيط دقيق وتمويل ضخم، قد يتجاوز الحدود الوطنية.
ويطالب النشطاء بتوسيع دائرة التحقيق لتشمل الأسماء التي تتكرر في كل مرة تسقط فيها شحنة محظورة، معتبرين أن إفلات “الرؤوس الكبيرة” من المتابعة ينسف جهود الأمن والقضاء، ويفتح الباب أمام إعادة إنتاج نفس السيناريوهات، بل ومراكمة الثروة من خلال الجريمة المنظمة.
ولم يخفِ البعض تخوفهم من تحول مناطق شمال المملكة إلى قواعد خلفية لمافيا المخدرات العابرة للحدود، خصوصاً في ظل ما يتم تداوله من معطيات صادمة تشير إلى امتلاك بعض زعماء الشبكات لأسلحة نارية غير مرخصة، ما ينذر بتحول الظاهرة إلى تهديد مباشر للأمن القومي.
ويأمل كثيرون أن تلقى هذه المناشدات صدى لدى رئاسة النيابة العامة، عبر إعادة توجيه بوصلة التحقيقات نحو المسار الحقيقي: تفكيك الشبكات كاملة، ومتابعة من يُمول ويُخطط ويُصدر، وليس فقط من “يُساق نحو السجن لتأدية الثمن بمفرده”.