المحرر
أعلن البنك الدولي عن تقديم حزمة تمويلية جديدة للمغرب بقيمة 250 مليون دولار، موجهة لدعم إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية. ورغم أن هذا النوع من القروض يُقدَّم على أنه دعم تقني ومؤسساتي، إلا أن تكراره يثير كثيراً من علامات الاستفهام حول مدى نجاعة السياسات الحكومية الحالية، وخصوصاً في ظل عجز واضح في تحقيق أهداف ما سُمي بـ”الدولة الاجتماعية” تحت إشراف حكومة عزيز أخنوش.
هذا التمويل الجديد يعيد إلى الأذهان قروضاً سابقة، أبرزها الحزمة التي قُدمت سنة 2022 والتي بلغت 450 مليون دولار لنفس الغرض. إلا أن نتائجها لم تظهر على أرض الواقع، لا في شكل تحسين فعلي لمنظومة الحماية، ولا في ما يتعلق بضبط قاعدة المستفيدين أو توسيع التغطية الاجتماعية بشكل فعال. بالعكس، زادت مؤشرات الفقر، وارتفعت نسب الهشاشة، واستمرت الحكومة في تبرير فشلها بعوامل ظرفية، في حين أن الأزمة باتت بنيوية.
البيانات الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تؤكد أن معدل البطالة بلغ أرقاما مقلقة، وتضخم الأسعار تجاوز 5.8%، فيما فقدت الطبقة المتوسطة قدرتها على مجاراة تكاليف المعيشة اليومية. كل هذا يحدث في وقت ما تزال فيه الحكومة تُكرّس اعتمادها على التمويل الخارجي لتغطية التزاماتها الاجتماعية، دون أي جهد جدي لإصلاح النظام الضريبي أو محاربة التهرب أو توسيع القاعدة الجبائية بشكل عادل.
المثير في إعلان البنك الدولي ليس فقط المبلغ المقدم، بل توقيته، الذي يأتي في سياق أزمة ثقة بين الشارع والحكومة، وفي وقت فشلت فيه برامج الدعم المباشر في الوصول إلى الفئات المستحقة بالشكل المطلوب، رغم الوعود المتكررة بتفعيل السجل الاجتماعي الموحد، الذي لا يزال تعثره قائماً منذ سنوات.
من الناحية التقنية، إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية لا يمكن أن يتحقق فقط عبر التمويلات، بل يستوجب إرادة سياسية حقيقية وقرارات مؤلمة تمس بنية الريع والامتيازات، وهي خطوات لم تجرؤ الحكومة الحالية على اتخاذها، نظراً لارتباط جزء من أعضائها بمصالح اقتصادية قوية ومباشرة مع دوائر النفوذ المالي.
في خضم هذا المشهد، يظهر القرض الجديد أشبه بعملية “إنقاذ” لحكومة فقدت بوصلتها الاقتصادية والاجتماعية، أكثر مما هو استثمار فعلي في بناء دولة عادلة. الدولة الاجتماعية لا تُبنى بالديون، بل بالعدالة الجبائية، بالحكامة، وبمحاسبة من أخفق في تنفيذ البرامج والتزامات القطاعات الاجتماعية.
الحقيقة التي يصعب إنكارها اليوم هي أن فشل الحكومة في تحقيق اختراق حقيقي في ملفات الحماية والدعم، جعل المغرب رهينة مقاربات خارجية تمليها المؤسسات المالية الدولية، وتفرض إيقاعها على قرارات يفترض أن تنبع من حاجات المواطنين، لا من مكاتب تكنوقراطية في واشنطن أو باريس.