المحرر خاص
في ظل النجاحات المتتالية التي حققتها الأجهزة الأمنية المغربية خلال السنوات الأخيرة، وخصوصًا على مستوى تفكيك شبكات التهريب الدولي، ومكافحة الإرهاب، وإفشال مخططات معقدة استهدفت الاستقرار الداخلي، بات من الطبيعي أن تجد الدولة نفسها في مرمى حملات منظمة، لا تقل خطورة عن التهديدات الميدانية، لكنها تُشنّ من وراء الشاشات ومن خارج الحدود.
سؤال “من له المصلحة في استهداف مؤسسات الدولة؟” لم يعد بحاجة إلى تحليل معقّد، بعد أن اتضحت خيوط شبكة من الأسماء الناقمة التي تعمل على تشويه صورة الأجهزة المغربية، بتنسيق خفي مع خصوم إقليميين وشبكات إجرامية متضررة من الحصار الأمني الخانق.
في طليعة هذه الأسماء يبرز هشام جيراندو، الذي تحوّل خلال السنوات الأخيرة إلى واجهة لحملات مسعورة تستهدف رموز الدولة ومؤسساتها الأمنية. جيراندو، الذي يعيش في كندا، يُتهم من قبل مصادر متعددة بكونه أداة طيعة في يد المخابرات الجزائرية وبعض أباطرة التهريب الدولي للمخدرات، الذين وجدوا في بث الإشاعة والتشويه الرقمي وسيلة للانتقام من رجال واجهوا تجارتهم المحرمة.
وتشير معلومات دقيقة إلى أن جيراندو بات يتلقى تحويلات مالية منتظمة من شبكات معروفة بارتباطها بنشاطات غير مشروعة، مقابل استهداف شخصيات أمنية وقضائية مغربية، بعضها لعب أدوارًا محورية في إحباط عمليات تهريب كبرى، أو في تفكيك خلايا على ارتباط بتمويل الإرهاب.
الأخطر، وفق ما يؤكده متابعون لهذا الملف، أن هذا الشخص لم يعد فقط يروّج لمزاعم زائفة تستهدف الدولة، بل أصبح أداة تُستعمل لتصفية حسابات بين شبكات التهريب نفسها، حيث تُمده بعض العصابات بمعلومات حساسة عن خصومها في السوق السوداء، فيستغلها هو بدوره لبثّ حملات تشهير على منصاته، مقابل مكافآت مالية بالعملة الصعبة.
ويُجمع مراقبون على أن هذه الظاهرة لم تعد مجرّد “نشاط افتراضي”، بل تحوّلت إلى أحد أوجه الحرب غير التقليدية على الدولة، خاصة عندما تتداخل فيها أجندات دول معادية مع مصالح شبكات الجريمة المنظمة، التي وجدت في المنفى ووسائل الإعلام البديل منصّة للهجوم والتضليل.
الردّ اليوم لا يكون فقط عبر البلاغات الرسمية، بل عبر تحصين الرأي العام وتقديم رواية مؤسساتية شفافة وقوية، تكشف الخلفيات الحقيقية لهذه الحملات وتُسقط الأقنعة عن وجوه لا همّ لها سوى تشويه من رفضوا البيع والشراء في أمن الوطن.
في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية من توترات، وما تحصده الأجهزة المغربية من إشادة دولية بأدائها، تبقى هذه الحملات المأجورة محاولات يائسة لزعزعة الثقة، سرعان ما تتكسر على جدار الصلابة المؤسساتية، إذا ما وُجدت الإرادة للتصدي لها بحزم وكشف أدواتها ومموليها دون تردد.