المحرر الرباط
عادت منابر وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى نشر وثيقة مشبوهة تفيد بـ”مقتل ضابطين مغربيين في إسرائيل”، في ما وصفته مصادر مطلعة بـ”حملة بلبلة إعلامية رخيصة”، هدفها تشويش الرأي العام المغربي، والتشويش على التقارير التي تداولتها الصحافة الوطنية حول مقتل جنود جزائريين في ظروف غامضة بإيران.
الوثيقة التي حصلت عليها “المحرر” بنسخة منها، لا تحتاج إلى خبراء توثيق لفك شفرتها، إذ يكفي إلقاء نظرة سريعة ليتضح أن من فبركها يعاني من فقر مدقع في المنطق والتركيب المؤسساتي، بل ومن الواضح أن العملية تحمل توقيعًا غير قابل للخطأ: غباء أمني صادر عن غرف مظلمة في المخابرات الجزائرية.
أولى علامات الفشل تظهر في التناقض الفج بين رأس الوثيقة المكتوب باللغة الإنجليزية، والمتن الذي كُتب بلغة فرنسية مهلهلة، ما يكشف افتقارًا لأبسط قواعد تحرير المراسلات الرسمية، فضلًا عن الخلط الفج بين الأساليب البروتوكولية.
أما “الضربة القاضية” في هذه المسرحية الرديئة، فتتمثل في الإشارة إلى هوية “الضابطين القتيلين” بالرتب، بينما يُشار إلى الضابط الثالث (الذي قيل إنه جريح) بـ”الضابط المغربي”، دون رتبة أو تعريف، وهو أمر لا يستقيم في أي وثيقة صادرة عن مؤسسة عسكرية مغربية أو غيرها، ما يعكس استخفافًا مفضوحًا بعقل القارئ.
مصادر مقربة من الملف أكدت أن هذه المحاولة تأتي كردّ فعل غريزي على ما نشرته الصحافة المغربية بشأن مقتل عناصر من الجيش الجزائري في سياق لا يزال يلفّه الغموض، ما جعل بعض الجهات في الجزائر تبحث عن خلق توازن إعلامي وهمي، حتى ولو تطلب الأمر اختلاق روايات من وحي الخيال، تنكشف رداءة حبكتها من أول سطر.
وتؤكد نفس المصادر أن هذا النوع من الفبركة لم يعد ينطلي حتى على المراهقين، مضيفة بسخرية أن من صاغ الوثيقة “قد يكون هو نفسه من كتب سيناريوهات مقاطع تلفزية تسخر منها شبكات التواصل كل موسم رمضاني”.
وفي ظل هذا الانحدار المستمر في الخطاب والدعاية، يطرح الشارع المغربي سؤالًا مشروعًا: إلى أي مدى يمكن أن تصل رداءة بعض الأجهزة حين يعجز أصحابها عن فهم الفرق بين الوثيقة الرسمية ومقال الرأي الركيك؟