المحرر الرباط
يتصاعد الغضب الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بعد توالي الأخبار المتعلقة بتورط موظفين عموميين في تسهيل أنشطة التهريب الدولي للمخدرات، حيث اعتبر نشطاء أن أي موظف يتعاون مع شبكات التهريب هو بمثابة “خائن للوطن”، مطالبين بتعديلات قانونية صارمة تحصن البلاد من مخاطر هذا التواطؤ.
ورأى كثير من المتابعين أن طمع بعض الموظفين وسقوطهم في فخ الإغراءات المالية يفتح الباب أمام شبكات إجرامية لتمرير شحنات ضخمة من السموم، التي لا تكتفي بتدمير الشباب بل بدأت تأخذ أبعادًا أخطر، مع ورود معلومات عن تهريب أسلحة نارية ووسائل تكنولوجية حساسة قد تهدد الأمن القومي.
وأشار متحدثون على منصات التواصل إلى أن الموظف الذي يتغاضى عن تفتيش شحنة مخدرات، قد يكون نفسه من يسهل إدخال أسلحة أو وسائل تجسس دون علمه، وهو ما يزيد من خطورة التواطؤ ويُظهر الحاجة الملحّة إلى تشديد العقوبات على كل من يثبت تواصله أو تعاونه مع المهربين.
ويرى عدد من المتابعين أن المشرع المغربي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بإعادة النظر في فصول القانون الجنائي، خاصة ما يتعلق بعقوبات التهريب الدولي، سواء بالنسبة للمهربين أنفسهم أو المتواطئين معهم من داخل المؤسسات. فالعقوبات الحالية، التي غالبًا لا تتجاوز عشر سنوات، لم تعد كافية لردع هؤلاء في ظل الأرباح الضخمة التي يجنيها الفاعلون في هذا المجال.
وتحدث نشطاء عن تحوّل مثير لبعض من كانوا ينشطون في مجال الهجرة غير النظامية، حيث وجدوا في تهريب الكوكايين والبوفا والمخدرات الاصطناعية مدخلاً أكثر ربحًا وأقل مخاطرة قانونية، ما يُنذر بتحولات مقلقة في بنية الجريمة المنظمة داخل المغرب.
ولم يفت هؤلاء الإشادة بالمجهودات الأمنية الجبارة التي تبذلها مختلف الأجهزة، سواء على مستوى تفكيك الشبكات أو حجز الشحنات، معتبرين أن استمرار هذه النجاحات يستوجب بالضرورة تحصين الواجهة القانونية بترسانة ردعية قادرة على ملاحقة المتورطين الفعليين، خصوصًا من داخل الجهاز الإداري.
الكرة الآن في ملعب المؤسسات التشريعية، والمجتمع المغربي ينتظر خطوات عملية تُعيد الثقة في دولة القانون، وتُغلق الثغرات التي يستغلها تجار السموم لضرب أمن الوطن واستقرار شبابه.