أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، منتصف الأسبوع الماضي، وسيطة مغربية للدعارة العابرة للقارات، حيرت أمن دول خليجية، بست سنوات سجنا نافذا.
وبحسب ما أوردته جريدة الصباح فيأتي هذا الحكم بعدما طلبت النيابة العامة البحرينية من نظيرتها المغربية، التعاون لإسقاطها.
واقتنعت المحكمة، بعد جلسات متتابعة، بارتكاب الفاعلة جرائم الاتجار بالبشر، عن طريق تجنيد واستدراج ونقل وإيواء أشخاص بواسطة الاحتيال، باستعمال القوة والتهديد وباستغلال حالة الضعف والهشاشة بغرض الاستغلال الجنسي.
وأكدت شكاية النيابة العامة بالمنامة أن المواطنة المغربية تتزعم شبكة “للاتجار بالبشر والإكراه على الفجور والدعارة”، وبأن قضاء البلاد أصدر في حقها عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا وغرامة 5000 دينار بحريني، مع الترحيل خارج المملكة، لكن المتهمة فرت في ظروف غامضة، وتبين بعدها أنها أوقفت بالإمارات، وقضت عقوبة ثلاثة أشهر حبسا، في نازلة مشابهة، قبل ترحيلها إلى المغرب.
وحاولت الموقوفة، منتصف الأسبوع الماضي، إنكار ما نسب إليها من جرائم، متملصة من مختلف الجرائم المنسوبة إليها، لكن النيابة العامة اعتبرت في مرافعتها أن مختلف وسائل الإثبات تدينها، وأن الوكيل العام نفذ رسالة البلد الشقيق الذي طالب بإيقافها، بعدما اعتقلت أيضا بالإمارات حيث قضت ثلاثة أشهر حبسا.
وقدمت النيابة العامة بالمنامة لنظيرتها بالرباط هويات فتيات تم “بيعهن” من قبل المتهمة الرئيسية، واستمعت مصالح أمن الرباط إلى فتاة أكدت أنها التقت بالمتهمة بمقهى بسلا، وعرضت عليها العمل بشركة مبيعات بإمارة دبي، فاشترطت عليها تسليمها شيكا بمبلغ عشرة ملايين سنتيم، حتى تضمن عدم هروبها أثناء وصولها إلى الإمارات.
وقالت الضحية للشرطة إنها سلمتها الشيك، وبعد أسبوع حصلت لها على تأشيرة وتذكرة سفر، وبعد وصولها إلى مطار دبي، وجدت في استقبالها مواطنا مصريا نقلها إلى منزل به عدد من الفتيات من جنسيات مختلفة، ومكثت معهن شهرين، وبعدها تواصلت معها الوسيطة وطلبت منها القدوم إلى البحرين وعند وصولها وجدت في استقبالها مواطنا مغربيا اصطحبها إلى فندق من خمسة نجوم ووضع رهن إشارتها غرفة، وبعدها أخبرتها المتهمة الرئيسية أنها مجبرة على ممارسة الدعارة.
وبعدما رفضت الضحية طلب المتهمة هددتها بتقديم شكاية ضدها أمام وكيل الملك بسلا، بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، فخضعت لتهديداتها حسب أقوالها وشرعت في ممارسة الجنس بمبالغ تتراوح ما بين 50 دينارا و100 للساعة، وكانت تمارس مع سبعة زبائن يوميا أما أيام العطل والإجازات الرسمية فكانت تمارس طيلة 11 ساعة يوميا ما يتأتى لها جمع 1800 دينار أسبوعيا، وتقوم بتسليم تلك المبالغ إلى الوسيطة.
وبعدها جرى نقلها إلى فندق آخر بالبحرين ووجدت شقيقة المتهمة الرئيسية به وفتيات مغربيات يقمن بممارسة الجنس مقابل المال، وحددت هويات العديد منهن للضابطة القضائية.
لكن المفاجأة الكبرى تقول الضحية أنها تفاجأت ببيعها من قبل المتهمة الرئيسية لفائدة شقيقتها وكأنها “جارية” وشرعت تحت التهديد في ممارسات جنسية مع الزبائن مرتادي الفندق، قبل أن تقوم ببث فيديو على “يوتوب” تحت عنوان “الاتجار بالبشر ومعاناة فتاة مغربية” فضحت فيه الوسيطة الرئيسية ووسيطا مغربيا يدعى “مصطفى” وجرى إيقاف شقيقة المتهمة الرئيسية وشريكها، وبعدها تدخلت مصالح الأمن بالبحرين ونقلت الفتيات إلى مركز إيواء وبعدها جرى ترحيلهن إلى المغرب.
وجرى الاستماع إلى ضحية أخرى من قبل أمن الرباط، أكدت عرض المتهمة الرئيسية عليها العمل بشركة تجميل بإمارة دبي، لكن فرضت عليها تسليمها شيكين بمبلغ عشرة ملايين، وبعد وصولها وجدت مصريا في استقبالها والذي هيأ لها شقة مع فتيات مغربيات، وبعدها ربطت بها الوسيطة في البحرين الاتصال، وأخبرتها بأنها “باعتها” إلى شقيقتها بمقابل 70 ألف درهم إماراتي، وأوهمتها بأنها ستشتغل بشركة تجميل بالمنامة، وأثناء وصولها اكتشفت العمل في الدعارة بمقابل يتراوح ما بين 40 دينارا و80، ليتم بيع الفتاة من جديد بمبلغ 60 ألف درهم، وبعدما رفضت جرى تهديدها بالشيكين المسحوبين باسمها، لتضطر إلى ممارسة الجنس مع زبناء يتراوح عددهم بين 15 و20 يوميا، قبل أن ينتشر فيديو الضحية الأولى ويتدخل أمن البحرين، وجرى تقديم الوسيط وشقيقة المتهمة الرئيسية لقضاء المنامة، فيما فرت الفاعلة الرئيسية إلى الإمارات وبعدها إلى المغرب.