المحرر الرباط
أثارت وزارة السياحة موجة واسعة من الانتقادات عقب إعلانها عن إطلاق مشروع جديد لتقييم جودة الخدمات في المؤسسات السياحية تحت اسم “الزبون السري”، وهو المشروع الذي رُصدت له ميزانية ضخمة بلغت 147 مليون درهم، رغم أن تجارب مماثلة أثبتت محدوديتها في عدد من الدول التي سبقت المغرب إلى هذا النوع من البرامج.
ويعتبر عدد من المتابعين أن المشروع يعكس حجم التسيب الذي بات يطبع تدبير بعض القطاعات العمومية، حيث تُصرف الملايير في برامج شكلية لا تخضع لأي منطق واضح في التقييم أو الجدوى، خصوصًا في ظرفية تعرف فيها السياحة المغربية تحديات حقيقية تتعلق بالبنية التحتية، وتأهيل العنصر البشري، ومواكبة التحولات الرقمية العالمية.
وما زاد من حدة الجدل هو أن هذا البرنامج، الذي يروم إرسال “زبناء سريين” لتقييم المؤسسات الفندقية والمطاعم والخدمات المرتبطة بها، تم اعتماده دون استشارة مهنية موسعة ودون تقديم دراسات تقييمية توضح أهدافه ومعايير نجاحه. وهو ما فتح الباب أمام تشكيك واسع في نجاعة المشروع وجدواه، وفي خلفيات تخصيص مبلغ بهذا الحجم، في وقت تتراكم فيه أولويات أكثر إلحاحًا داخل القطاع.
وارتباطًا بذلك، توجهت أصابع الانتقاد أيضًا نحو وزيرة السياحة التي وُضعت في مرمى الانتقادات بسبب مواقفها السابقة، من بينها دعمها العلني للسياحة في جزر “زنجبار”، في سابقة أثارت استغراب الرأي العام الوطني، خصوصًا أن من يفترض فيه الترويج لصورة المغرب لا يمكنه الظهور كمُسوّق لوجهات أجنبية. كما لا يزال الغموض يلف طبيعة العلاقة التي تجمع الوزارة بإحدى الوكالات الإماراتية التي أوكلت لها مهام الترويج الخارجي، في صفقات تُقدّر بدورها بالملايير، دون أن تقدم الوزارة للرأي العام ما يكفي من المعطيات حول ظروف تفويتها.
وتأتي هذه الخطوة في سياق عام يتسم بتوسع دائرة الشكوك حول شفافية تدبير الصفقات العمومية، خاصة بعد أن أصبح رئيس الحكومة نفسه، وفق ما يتداوله نشطاء، من أبرز المستفيدين من الدينامية الاستثمارية والطلبيات العمومية، ما يعمق الإحساس بأن المال العام لم يعد محصنًا كما كان يُفترض، في ظل غياب رادع مؤسساتي حقيقي.
وبينما تنتظر فئات واسعة من المهنيين تدخل المجلس الأعلى للحسابات أو مؤسسات المراقبة البرلمانية لإماطة اللثام عن هذه الاختلالات، يستمر صرف الملايير في مشاريع مشبوهة لا أثر ملموس لها، في مشهد يكرس منطق الإفلات من المحاسبة ويزيد من فقدان الثقة في السياسات العمومية، خاصة حين تتحول الوزارات من مؤسسات للتخطيط والتنمية إلى مقاولات لتوزيع الصفقات والبرامج الفاشلة.