المحرر خاص
تحول محل لبيع الخمور، مساء السبت، إلى ساحة شجار عنيف بين مجموعة من الأشخاص في حالة سكر، وذلك بشارع مولاي الرشيد بمدينة طنجة، غير بعيد عن مقر بيت الصحافة، في واقعة ليست الأولى من نوعها، لكنها تعري مجددًا عبثية قرار الترخيص لهذا النشاط وسط حي شعبي محافظ.
الحادث، الذي وثقه شهود عيان، بدأ داخل المحل فجأة، قبل أن يتحول إلى فوضى عارمة اضطر على إثرها القائمون على المحل إلى إغلاق أبوابه على عجل، في محاولة للحد من تفاقم الوضع، في وقت كانت فيه الشتائم والصراخ تتعالى وسط الزبائن والفضوليين.
المثير للسخرية أن هذا المحل لا يبعد سوى أمتار قليلة عن مؤسسات تربوية حيوية، من بينها مركز التكوين المهني ومؤسسة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير (ENCG)، ما يجعل الترخيص له في هذا الموقع تحديدًا قرارًا يفتقر لأدنى شروط الحكامة الترابية والبُعد الأخلاقي.
فهل يُعقل أن يُسمح بنشاط تجاري يعتمد على بيع الخمور في قلب منطقة سكنية، محاطة بمؤسسات تعليمية وأحياء ذات طابع اجتماعي محافظ، مع ما يترتب عن ذلك من مشاجرات، وازعاج للسكان، وتوافد أشخاص في حالة غير طبيعية على مدار اليوم؟
السكان، الذين عبّروا مرارًا عن استيائهم من هذا الوضع الشاذ، لا يفهمون كيف تُفتح أبواب هذا النوع من المحلات في أحياء يفترض أن تكون محمية من مثل هذه الأنشطة، ويتساءلون بصوت عالٍ: من منح الترخيص؟ ومن يصر على تجاهل الأصوات الرافضة رغم كل ما يقع؟
المطالبة اليوم لم تعد مجرد رجاء، بل أصبحت نداءً جماعيًا لإغلاق هذا المحل فورًا، ومساءلة من سمح بتحويل حي سكني إلى نقطة توتر أمني وأخلاقي. فالأمن العام ليس موضوعًا للتجريب، والسكينة الاجتماعية ليست ورقة مساومة في يد من يوزعون التراخيص