قضت الغرفة الجزائية بمحكمة انواكشوط الغربية بالعاصمة الموريتانية بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات لكل واحد في حق خمسة وعشرين ضابطًا في الجيش الوطني الموريتاني، بتهمة الفرار من الخدمة العسكرية، مع إسقاط رتبهم إلى درجة “جندي ثان”.
كما أصدرت المحكمة أوامر بالقبض عليهم، وألزمتهم بتحمل التكاليف والمصاريف القضائية المرتبطة بالملف.
وبحسب ما أورده موقع أنباء أنفو الموريتاني، فقد صدرت هذه الأحكام عن تشكيلة قضائية تضم مستشارين عسكريين، أحدهما برتبة عقيد والآخر برتبة رائد، في إجراء يعكس الطابع الخاص والدقيق لهذا النوع من الملفات.
ووفق ما تضمنه منطوق الحكم، فإن التهم الموجهة إلى الضباط تدخل ضمن خانة “جنحة الهروب من الخدمة”، وهي من الجنح التي يُنظر إليها بصرامة في القوانين العسكرية للبلاد.
وضمت القائمة التي شملتها الإدانة 11 ضابطًا برتبة نقيب، و12 برتبة ملازم أول، إضافة إلى ضابط واحد برتبة ملازم. وقد تم الطعن في الحكم عبر الاستئناف، حيث يُنتظر أن تنظر فيه محكمة الاستئناف خلال الفترة القادمة.