المحرر من طنجة
تتزايد المطالب في أوساط النشطاء المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تشديد الخناق على كبار مهربي المخدرات في مدن الشمال، خصوصًا في طنجة وتطوان والناظور، حيث يعتقد كثيرون أن هؤلاء يتحركون بحرية تامة رغم ورود أسمائهم بشكل غير رسمي في سياق عدد من القضايا المرتبطة بتهريب شحنات ضخمة من الحشيش نحو الضفة الشمالية للمتوسط.
ووفق ما يتم تداوله على نطاق واسع، فإن بعض الأسماء أصبحت معروفة لدى الرأي العام، بل يوصف أصحابها بأنهم “أشهر من نار على علم”، دون أن تطالهم المساءلة، في وقت يتم فيه تقديم أشخاص من الصفوف الثانوية كمتهمين رئيسيين، بينما يُفلت المنظمون الحقيقيون من العقاب، ما يمكنهم من مواصلة أنشطتهم وتحقيق أرباح ضخمة تُقدّر بالمليارات.
ويشير متابعون إلى أن عدداً من كبار المهربين يختبئون خلف واجهات قانونية كرجال أعمال، حيث يلجؤون إلى الاستثمار في مجالات مربحة، وعلى رأسها العقار، في خطوة تُفسَّر بأنها تهدف إلى تبييض الأموال المتحصلة من أنشطة التهريب. ورغم حجم هذه الثروات المتراكمة في فترة زمنية قصيرة، فإن المساءلة حول مصادرها لا تزال محدودة، ما يطرح أسئلة ملحّة حول نجاعة آليات المراقبة المعتمدة في محاربة جرائم المال وغسل العائدات غير المشروعة.
وفي ظل هذه المعطيات، تعود إلى الواجهة دعوات لمراجعة آليات تتبع حركة الأموال، خاصة تلك التي تُضخ في أنشطة ترفيهية كالملاهي الليلية والحانات، والتي يرى نشطاء أنها تُستغل في بعض الحالات كغطاء لتبييض العائدات الناتجة عن الاتجار في المخدرات.
وتشير تقارير غير رسمية إلى وجود علاقات غير معلنة بين بعض شبكات التهريب وعدد من الفاعلين المحليين، ضمن منظومة معقدة تُسهل عمليات عبور الشحنات، مقابل امتيازات مالية يتم الاتفاق بشأنها في لقاءات خاصة داخل فضاءات فاخرة تعود ملكيتها إلى بعض المشتبه فيهم.
في المقابل، تطالب فعاليات من المجتمع المدني بإعادة النظر في سبل مراقبة تدفق الأموال غير المبررة، عبر تفعيل المقتضيات القانونية المرتبطة بتضارب المصالح والتصريح الإجباري بالممتلكات، والعمل على تقوية التنسيق بين أجهزة المراقبة والهيئات المالية المختصة، بما يكفل حماية الاقتصاد الوطني من مخاطر تبييض الأموال وتعزيز الشفافية في التعاملات الكبرى