أفادت صحيفة “الصباح” في عددها الصادر اليوم الأربعاء أن غرفة الجنح المستأنفة بقصر العدالة بالرباط، قد رفعت صباح أول أمس الاثنين، بعد جلسة امتدت ساعات طويلة، العقوبات الحبسية في حق ثلاثة مسؤولين أمنيين بسلا، بعدما أفشوا أسرارا مهنية لصاحب محل لبيع السيارات، تشير إليه أصابع الاتهام بتبييض أموال مخدرات في صالونات لبيع السيارات، وقضى عقوبات مختلفة بسبب الاتجار في الممنوعات.
وبحسب ذات الصحيفة، رفعت الغرفة العقوبة في حق المسؤول الأول من سنة حبسا نافذا إلى 14 شهرا، كان يشتغل بفرقة الأبحاث التابعة للأمن العمومي بسلا، والثاني من عشرة أشهر حبسا إلى 11 شهرا حبسا نافذا وهو ضابط أمن متقاعد بالعيايدة، والثالث من عقوبة ستة أشهر نافذا إلى عشرة أشهر نافذة كان يشتغل بدائرة أمنية، كما كانت سنة ونصف حبسا نافذا من نصيب البارون، كما قضت في حقهم بغرامات مالية تراوحت ما بين 1000 درهم و5000، أما البارون مليوني سنتيم.
وأدين المتهمون الأربعة بعد أربعة أشهر من إدانتهم ابتدائيا من المحاكمة فور اتخاذ قرار الاعتقال الاحتياطي في حقهم، بعد أبحاث تمهيدية وتقنية استمرت شهورا طويلة، في شأن شبهات تعامل المسؤولين الأمنيين مع المبحوث عنه.
وأشار نفس المصدر إلى أن وكيل الملك أناط الأبحاث بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ووجهت النيابة العامة إلى الشرطي الأول جرائم إفشاء أسرار مهنية ومساعدة مجرم على الاختفاء والهروب والارتشاء واستغلال النفوذ، أما الثاني والثالث فوجهت إليهما جرائم إفشاء أسرار مهنية ومساعدة مجرم على الاختفاء والهروب والارتشاء، وتوبع البارون بالمشاركة في إفشاء أسرار مهنية والمشاركة في مساعدة مجرم على الاختفاء والهروب والمشاركة في استغلال النفوذ والارتشاء.
وسقط المسؤولون الأمنيون بعد رسالة مجهولة توصلت بها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، في شأن تعامل الموقوفين مع المبحوث عنه الذي يتحدر من حي الرحمة، وبعد الإفراج عنه من عقوبة سالبة للحرية مدتها سنتان ونصف حبسا نافذا، حركت النيابة العامة المسطرة من جديد، لتتم المناداة على ضباط الشرطة القضائية بضرورة القدوم نحو مكتب وكيل الملك، وبعد استنطاقهم تقرر الاحتفاظ بهم رهن الاعتقال الاحتياطي.
وظلت عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تستعدي رجال الأمن في حالة سراح، وأنكروا الاتهامات الواردة في حقهم، مؤكدين أن كاتب الرسالة يريد الانتقام منهم، قبل أن يعيد كاتبها إحياءها من جديد قبل أيام من الإفراج عن الظنين وضمنها معطيات مضبوطة حول علاقات المفرج عنه بهم.
وأمرت النيابة العامة بإجراء خبرات تقنية على مجموعة من الهواتف أكدت شبهات قوية في تواصل رجال الأمن مع المبحوث عنه السابق، وبعدها جرى الاستماع إلى رجال الشرطة لتتم إحالتهم على وكيل الملك.
