المحرر – الرباط
بعد أيام قليلة على نشر المحرر لتحقيقها الاستقصائي حول شبكة الفساد العقاري في مدينة طنجة، سقط أحد الأسماء المحورية التي وردت في المعطيات المنشورة، ويتعلق الأمر بالمدعو (أ.ز)، الذي وُصف في التحقيق بأنه واجهة تنفيذية داخل شبكة منظمة تتورط في الترامي على أراضٍ باستعمال وثائق مزورة وتحفيظات مشبوهة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن توقيف (أ.ز) جاء بناءً على تعليمات من النيابة العامة التي تحقق في الموضوع، بعد تزايد الضغط الشعبي والإعلامي، وبعد أن أصبحت القضية محط اهتمام واسع بالنظر إلى خطورتها وتشعبها، وارتباطها المباشر بالتزوير، والمس بحقوق الغير، واستغلال النفوذ من داخل مؤسسات منتخبة.
وتؤكد المعلومات المتوفرة أن (أ.ز) ليس سوى أداة تنفيذية ضمن منظومة أوسع، تحركها شبكة من الفاعلين المستفيدين من مواقعهم داخل المؤسسات الترابية، والإدارات ذات الصلة، من أجل التلاعب بعقارات غير محفظة، وتزوير عقود عدلية تُستعمل لاستخراج رسوم استمرار متعددة من عقد واحد، في عملية وصفت بـ”النسخ العقاري” التي تضرب صميم مبدأ الملكية.
هذا التحرك القضائي، وإن كان يُعتبر خطوة إيجابية نحو تطبيق القانون، فإنه لا يجب أن يُفهم على أنه نهاية المسار، بل بداية لفتح ملف شائك طالما تم التعامل معه بانتقائية وصمت. فالتحقيق يجب أن يشمل كل من يشتبه في مشاركته أو تسهيله لهذه الأفعال، بمن فيهم منتخبون وموظفون، خاصة وأن بعض العقارات تم تحفيظها بأسماء وهمية، أو بيعها بطرق تثير الشكوك، مع تسجيل تحويلات مالية ضخمة لا تُناسب الوضع القانوني للأراضي المعنية.
ومن شأن هذا الملف أن يُعيد النقاش بقوة حول شبكات التزوير العقاري في المغرب، وحجم الاختلالات التي تهم تدبير الوعاء العقاري من داخل الجماعات الترابية والمحافظات العقارية، في ظل استمرار ما يُعرف بـ”التجزئات السرية” و”تحفيظات الظل”، التي تؤدي إلى تدمير النسيج الحضري وتُعمّق أزمة الثقة في المؤسسات.
المواطنون في طنجة – ومعهم الرأي العام الوطني – يترقّبون ما ستُفضي إليه التحقيقات، على أمل أن لا يتوقف الأمر عند اعتقال شخص من الصف الثاني، بل أن يمتد إلى كشف خيوط الشبكة كاملة، وتحديد المستفيدين الحقيقيين من الترامي على الأراضي وتحويلها إلى مشاريع عقارية تدرّ أرباحًا خيالية على حساب القانون.
إن ما جرى حتى الآن يثبت مرة أخرى أن الإعلام الجاد حين يؤدي دوره في كشف الحقائق، يُمكن أن يُسهم في تحريك عجلة العدالة. لكن العدالة، بدورها، مطالبة بأن تُثبت استقلاليتها وصرامتها، وأن تُقدّم الإجابات الشافية للمواطنين الذين تعبوا من منطق “أكباش الفداء” و”الملفات التي تطوى في الظل”.
الملف اليوم بين أيدي القضاء، والرأي العام ينتظر أن تكون هذه المحطة بداية حقيقية لمحاسبة كل من استغل منصبه للسطو على ممتلكات الآخرين، وللتحقيق في شبكة الفساد التي تحوّلت معها أراضي طنجة من أملاك جماعية وخاصة إلى غنائم شخصية تُدار بعقود مشبوهة ونفوذ متداخل.