المحرر – طنجة
في الوقت الذي تواصل فيه الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المغربية جهودها في مواجهة التهديدات الإرهابية المحتملة، تبرز على السطح معطيات مقلقة تُشير إلى أن الخطر الأكبر بات يتخذ شكلًا جديدًا، يتمثل في شبكات تهريب المخدرات التي تنشط في مدن الشمال، وفي مقدمتها طنجة.
مصادر خاصة أكدت لـ المحرر أن عدداً من كبار المهربين تحولوا إلى كيانات موازية تتمتع بنفوذ قوي بفعل علاقاتهم المتشعبة مع موظفين عموميين فاسدين، ما يجعلهم قادرين على الإفلات من المراقبة وتوسيع نطاق عملياتهم إلى أبعد من موانئ ومنافذ الشمال.
وبحسب المعلومات ذاتها، فإن هذه الشبكات لم تعد تقتصر على نقل الشحنات من طنجة نحو الضفة الشمالية، بل باتت تعتمد تكتيكات جديدة تقوم على شحن المخدرات أولًا نحو مدن ساحلية وسط وجنوب المملكة، قبل إعادة تهريبها بحرًا في اتجاه المياه الدولية. وهو ما ساهم في تشكّل تجمعات إجرامية منظمة، تتشارك عمليات النقل وتوزيع الأرباح، لكنها تتصارع في ما بينها، كما يظهر في عدد من الفيديوهات التي يبثها فارّون من العدالة، يتبادلون فيها الاتهامات ويفضحون أسماء خصومهم، بل ويقحمون أسماء مسؤولين انتقامًا أو تصفيةً لحسابات شخصية.
وتؤكد المصادر نفسها أن الوضع بات أكثر خطورة بعدما تمكن عدد من زعماء هذه الشبكات من استيراد أسلحة نارية، وعلى رأسها المسدسات، التي يتم إدخالها إلى المغرب بشكل تدريجي عبر نفس قنوات التهريب، ليُصار إلى تجميعها لاحقًا داخل مستودعات آمنة.
الأنظار اليوم تتجه إلى أسماء معينة يتم تداولها بشكل متكرر في النقاش العمومي بالشمال، منها “محمد سعيد.ح” وشخص يلقبه المهربون “ميسي الحشيش”، والمبحوث عنه دوليًا، والذي تشير المصادر إلى أنه يعيش في رفاهية داخل قصر مطل على الشاطئ، دون أن يُسائل أحد مصدر ثروته، رغم الاشتباه في ضلوعه في عمليات تهريب ضخمة نحو أوروبا، اضافة الى العديذ من الالقاب التي من بينها اعظيمنة.
ويحذر نشطاء من أن جزءًا من تلك الثروات يُستثمر في عقارات فخمة مطلة على البحر، تُستغل في تأمين العمليات اللوجستيكية المرتبطة بالتهريب، وبتواطؤ من بعض الجهات التي يُفترض أن تحمي الحدود البحرية، لكنها اختارت الصمت أو المشاركة مقابل عمولات مالية مغرية.
وفي ظل هذا التصعيد، تتعالى الأصوات المطالِبة بإطلاق حملة افتحاص وطنية تطال الممتلكات المُسجلة باسم أقارب بعض الموظفين العاملين في الأجهزة المكلفة بحراسة الحدود البحرية، من أجل الوقوف على مصادرها الحقيقية، وتحديد مدى ارتباطها بأي نشاط غير مشروع.
الوضع بات يتطلب، وفق مراقبين، مقاربة شمولية أمنية ومالية، تدمج محاربة التهريب وغسل الأموال، وترتكز على تفعيل مبدأ من أين لك هذا؟، لأن خطورة هذه الشبكات لم تعد تهدد فقط الاقتصاد أو الشباب، بل تمس بشكل مباشر صورة الدولة وهيبتها، وتضعف ثقة المواطن في المؤسسات.