تلقت الجزائر صفعة قوية من البرلمان الأوروبي، بعد أن أُدرجت رسميًا ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، في قرار صادق عليه البرلمان الأوروبي الأربعاء الماضي.
ويعني هذا التصنيف أن التعاملات المالية المرتبطة بالجزائر ستخضع لرقابة صارمة داخل المؤسسات المالية التابعة للاتحاد الأوروبي، مع فرض إجراءات تدقيق مشددة بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بالتمويل غير المشروع وضمان شفافية حركة رؤوس الأموال.
وجاء القرار استنادًا إلى تقييمات فنية وتقارير رقابية حديثة كشفت عن “ثغرات كبيرة” في النظام الجزائري لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما في ما يخص مراقبة حركة الأموال، الإشراف على نشاط المنظمات غير الحكومية، والتعاون القضائي على المستوى الدولي. ونتيجة لذلك، أصبحت البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية مطالبة باتخاذ تدابير يقظة إضافية عند التعامل مع نظيراتها الجزائرية.
ومن المنتظر أن يدخل القرار حيّز التنفيذ رسميًا خلال الأسابيع المقبلة، ما سيعزز من حدة الإجراءات المطبقة على الكيانات الجزائرية داخل الفضاء الأوروبي.
ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة الأوروبية ردود فعل قوية في الأوساط السياسية والاقتصادية الجزائرية، بالنظر إلى تداعياتها المحتملة على صورة البلاد، وعلى علاقاتها الاقتصادية مع شركائها ولا سيما الاتحاد الأوروبي، الذي يُعد الشريك التجاري الأول للجزائر.