المحرر – طنجة
رغم تعدد الشكايات القضائية والاتهامات التي لاحقته لسنوات، ظل مستشار جماعي بمقاطعة مغوغة موضوعًا لعشرات التبليغات المتعلقة بالاستيلاء على أراضٍ دون سند قانوني، مستمرًا في تحركاته، بل ماضيًا في استخدام وثيقة واحدة للترامي على مساحات شاسعة من العقارات، قُدّرت بمئات الهكتارات، حُوّلت أجزاء منها إلى تجزئات سكنية تمت المصادقة عليها في ظروف تحوم حولها شبهات التواطؤ الإداري والسياسي.
ويُجمع متابعون أن ما يجري في مغوغة يتجاوز مجرد تجاوزات فردية، ليبلغ حدّ ما يشبه “مافيا عقارية منظمة”، تمتد خيوطها من داخل المجالس المنتخبة إلى مصالح المحافظة العقارية، حيث تم تمرير ملفات تحفيظ وتفويت مشبوهة، سُجلت باسم أشخاص تربطهم صلات مباشرة بمنتخبين وموظفين نافذين.
اللافت في هذه القضية أن المستشار المعني، والذي يُعرف اختصارا بـ(أ.ز)، ظل محصنًا من أي مساءلة رغم وضع أكثر من عشرين شكاية ضده، قبل أن يتحرك الملف فعليًا فقط بعد تدخل مواطن مغربي مقيم في بلجيكا، تقدم بشكاية رسمية إلى الجهات المختصة، تزامنًا مع ما نشرته جريدة المحرر من معطيات تفصيلية عن نشاط الشبكة.
هذا الوضع يطرح علامات استفهام كبيرة حول عدد الأشخاص الذين “أمتهنوا” التزوير واستغلال الوثائق العدلية الرسمية لبناء تجزئات، والحصول على تراخيص مشكوك في صحتها، دون أن تطالهم يد العدالة، رغم الشكايات والبلاغات المتكررة. كما يُثار التساؤل حول الحاجة إلى تدخل الجالية المغربية بالخارج حتى يتم تحريك المساطر القضائية، في ملفات يُفترض أن يتم التعامل معها تلقائيًا من طرف النيابة العامة بصفتها حامية للحق العام.
نشطاء من المجتمع المدني وجهوا دعوة مفتوحة لرئاسة النيابة العامة من أجل فتح تحقيق شامل ومستقل في ملف الترامي على أراضي مغوغة، وتحديد المسؤوليات بدقة، خصوصًا أن الشبكة المتورطة، بحسب المصادر، ما زالت تنشط بشكل طبيعي، وتُراكم الأرباح من خلال تفويت بقع تم تحفيظها بوثائق مزورة، وتحويلها إلى مشاريع سكنية تُباع بأثمان خيالية.
إن استمرار هذا الوضع، حسب نفس المصادر، لا يهدد فقط الحقوق العقارية للمواطنين، بل يُقوّض هيبة القانون، ويُضعف ثقة المستثمرين، ويحول العدالة إلى امتياز انتقائي لا يسري إلا على من لا يملك نفوذًا أو ظهرًا سياسيًا أو إداريًا.
وفي انتظار نتائج المسطرة القضائية الجارية، يبقى أمل الضحايا والمجتمع المدني معلقًا على إرادة حقيقية في إنهاء عهد الإفلات من العقاب، ووضع حد لمافيا التزوير العقاري التي تمادت في استباحة أراضي المواطنين تحت غطاء “التجزيء القانوني” و”المصادقة الرسمية”.