المحرر – طنجة
علمت “المحرر” من مصادر موثوقة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أنهت تحرياتها في الملفات المرتبطة بتدبير الشأن العام بجماعة اكزناية، وأحالت نتائج أبحاثها على أنظار القضاء من أجل اتخاذ ما يلزم من قرارات، وذلك في إطار مسطرة قانونية تُتابَع عن كثب من قبل الرأي العام المحلي.
ووفق ذات المصادر، فإن المعني بالأمر، رئيس الجماعة الترابية اكزناية، السيد محمد بولعيش، خضع خلال الأسابيع الماضية للاستماع التفصيلي من طرف عناصر الفرقة الوطنية بخصوص عدد من المعطيات التي شملتها تحقيقات دقيقة، همّت بالأساس صفقات عمومية وتراخيص بناء، فضلاً عن شبهات تتعلق بتدبير الموارد المالية للجماعة واستغلال محتمل للنفوذ.
هذا المستجد أثار تفاعلاً واسعًا في أوساط ساكنة اكزناية وضواحيها، بين من عبّر عن ارتياحه لتحريك المتابعة القضائية في ملفات تثير منذ مدة جدلاً واسعًا، وبين من تحفّظ على التوقيت، مع اقتراب استحقاقات انتخابية قد تُعيد تشكيل المشهد المحلي والإقليمي.
وتُعد جماعة اكزناية من أبرز الجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، لما تتميز به من موقع استراتيجي ونمو حضري متسارع، ما يجعل من تسييرها مسؤولية ثقيلة وتحت الأضواء دائمًا. ويُنتظر أن تسلط الجلسات القضائية المقبلة مزيدًا من الضوء على طبيعة الملفات موضوع البحث، وما إذا كانت ستحمل معها مفاجآت جديدة أو تؤكد ما تم تداوله خلال الشهور الماضية.
ويبقى القضاء هو الجهة الوحيدة المخوّل لها إصدار الأحكام وترتيب المسؤوليات، في إطار ضمان المحاكمة العادلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما ينص على ذلك الدستور المغربي.