المحرر
أثار شريط فيديو تم تداوله بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة في صفوف ساكنة بوسكورة، بعد أن أظهر مشاهد صادمة لاعتداء جنسي على أحد الأشخاص، تم توثيقه من طرف أحد المعتدين، ونشره لاحقًا على حسابه بموقع “إنستغرام”، قبل أن يُعاد تداوله على نطاق واسع عبر تطبيقات التراسل الفوري.
مصادر محلية أفادت أن الشخص الذي تم الاعتداء عليه سبق وأن وُضع رهن تدبير الحراسة النظرية من طرف مصالح الدرك الملكي للاشتباه في تورطه في ارتكاب جنح مرتبطة بالسرقة، غير أن الطريقة التي جرى بها التعامل معه من طرف المعتدين، والتي توثق لعملية مهينة تمس بالكرامة الإنسانية، طرحت تساؤلات حقيقية حول مفهوم العدالة والحدود الفاصلة بين تطبيق القانون والتعدي عليه.
وتداولت صفحات محلية، من ضمنها “بوسكورة نيوز”، معطيات تشير إلى هوية أحد المعتدين، الذي قيل إنه تم الاستماع إليه من طرف عناصر الدرك قبل أن يُخلى سبيله، مما أثار موجة استياء كبيرة في صفوف النشطاء، خاصة في ظل الإشارات التي تم تداولها بخصوص وجود نفوذ محتمل لوالده، وعلاقاته مع مسؤولين محليين..
ويشدد متابعون على أن أي جريمة – كيفما كانت طبيعتها – لا تبرر بأي شكل من الأشكال الاعتداء الجنسي أو إهانة كرامة الإنسان، مؤكدين أن ما جرى يوثق لحالة واضحة من “شرع اليد”، التي تهدد بشكل مباشر منظومة العدالة وسيادة القانون، خصوصًا إذا مرت دون محاسبة.
وطالب عشرات النشطاء بفتح تحقيق عاجل وشامل في ظروف وملابسات هذه الواقعة، وترتيب الآثار القانونية في حق كل من ثبت تورطه، سواء بالفعل المباشر أو بالتواطؤ أو بالإهمال، مؤكدين أن هيبة الدولة لا تُقاس فقط بملاحقة المشتبه فيهم، بل أيضًا بضمان عدم إفلات المعتدين من العقاب، خاصة في الجرائم التي تمس بسلامة الجسد والكرامة الإنسانية.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش المتجدد حول تنامي الجريمة ببعض أحياء بوسكورة، خصوصًا في الدواوير المحيطة التي تُعرف بترويج مواد مخدرة خطيرة، في ظل مطالب متزايدة بإعادة النظر في الاستراتيجية الأمنية المتبعة، وتعزيز الوجود الميداني لعناصر الدرك من أجل استعادة الشعور بالأمان في صفوف الساكنة