وجّهت الشرطة الوطنية الإسبانية في مدينة مليلية المحتلة، يوم الأحد الماضي، ضربة قوية لشبكة إجرامية يقودها مغاربة، تنشط في تنظيم “الزواج الأبيض” وتزوير الوثائق الرسمية المرتبطة بالإقامة وشهادات السكنى.
وجاءت هذه العملية في إطار تدخل أمني دقيق نفذته وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير النظامية وتزوير الوثائق، وأسفر عن توقيف خمسة أشخاص، في حين تواصل السلطات تحرياتها لتعقب عناصر آخرين يرجح فرارهم إلى مدن شمال المغرب.
وبحسب ما أوردته جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الأربعاء، فقد تفجّرت القضية عندما أثارت شبهة زواج بين مواطنة إسبانية تنحدر من مليلية، ومهاجر مغربي في وضعية غير قانونية، انتباه المصالح الأمنية، قبل أن يتضح أن العلاقة الزوجية المفترضة تمت بمقابل مالي، بهدف تمكين المهاجر المغربي من الحصول على الإقامة القانونية بصفته زوج مواطنة إسبانية.
وأكدت الشرطة بأن طلب الإقامة الذي قدم باسم هذا الزواج تم رفضه، بعد أن راودت الشكوك السلطات بخصوص صحة الوثائق المقدمة، مما أدى إلى فتح تحقيق شامل كشف عن تجاوزات قانونية خطيرة تتعلق بتوثيق الزواج.
وأقرت الزوجة الإسبانية خلال التحقيقات، بأنها تلقت مبلغاً مالياً مقابل المشاركة في الزواج الصوري، وهو ما أكد وجود شبكة منظمة تستغل هذا النوع من التحايل على القانون لتسهيل الهجرة غير النظامية.
كما اتضح أن العملية لم تقتصر على الزوجين فقط، بل تورط فيها أيضاً شخصان قدما كشهود مزورين، أوقف أحدهما، بينما لا يزال الآخر في حالة فرار.
وامتد التحقيق ليكشف عن أنشطة إضافية لأفراد الشبكة، تضمنت تزوير شهادات سكنى باستخدام عقود إيجار وهمية لتقديم طلبات تسجيل زائفة. ومن بين هذه الحالات، تقدم امرأة بطلب لتغيير محل إقامتها، إلا أن التحريات كشفت أنها لا تسكن في العنوان المصرح به، وأن عقد الإيجار مزور، إذ يعود لعقار تملكه البلدية ويشغله المؤجر المزعوم وأسرته.
وتم اعتقال المرأة المعنية والمُؤجر المزعوم، وإحالتهما إلى القضاء بتهم التزوير واستعمال وثائق مزورة، كما باشرت الشرطة الوطنية مساطر قضائية ضد جميع الموقوفين، في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد العقوبات.