المحرر عن الاحداث المغربية
في الوقت الذي خصصت فيه صحيفة لوموند الفرنسية بتاريخ 17 يوليوز 2025 مقالًا مطولًا عن المهدي الحجاوي، مقدمة إياه في ثوب “المنفي المظلوم” و”رئيس الاستخبارات السابق الذي دفع ثمن صراع داخلي غامض”، يرى المتابعون أن الرواية الحقيقية تختلف جذريًا عن ذلك التقديم الإعلامي المثير.
فوفق معطيات موثقة وشهادات ضحايا وأدلة قضائية رسمية، لا يتعلق الأمر بأي خلاف داخل أجهزة الدولة، بل بملف جنائي صرف يتابَع فيه الحجاوي بسبب جرائم تتراوح بين النصب والاحتيال، والتزوير، وتكوين عصابة إجرامية، وغسل الأموال.
على عكس ما ورد في التغطية الصحفية الفرنسية، تشير وثائق التحقيق إلى أن الحجاوي لم يكن أبدًا “مسؤولًا استخباراتيا بارزا”، بل مجرد عنصر ثانوي تم إعفاؤه من مهامه داخل المديرية العامة للدراسات والمستندات سنة 2010، بسبب تجاوزات وصفت بـ”الجسيمة” وغير المنسجمة مع أخلاقيات العمل المؤسساتي. ولم يشغل أبدًا موقعًا قياديا أو استراتيجيا، بل كان يؤدي أدوارًا تنفيذية محدودة.
بعد إقالته، واصل الحجاوي تقديم نفسه كـ”مستشار سيادي” و”قريب من مراكز القرار”، مستغلًا صفته السابقة، ومنتحلًا صفات ووظائف لم يسبق أن تولاها. هكذا بدأ بناء شبكة من العلاقات المشبوهة، يقدم فيها نفسه كوسيط للمستثمرين والمهاجرين والدبلوماسيين، مقابل مبالغ مالية ضخمة.
الملفات المتوفرة تشير إلى أن الحجاوي تورط في النصب على رجال أعمال مغاربة بمبالغ وصلت إلى 18 مليون درهم، عبر وعود بمنح امتيازات وإقامات لم تتحقق قط. كما تتهمه تقارير أمنية بالضلوع في عمليات تزوير وثائق رسمية، واستعمال جوازات سفر مزورة، واستغلال النفوذ، فضلاً عن شبهة تورطه في عمليات غسل أموال بشراكة مع أفراد ينتمون لشبكات إجرامية تنشط بين أوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية، أبرزهم المدعو هشام جيراندو، المعروف بصلاته بعصابات نصب دولية.
في شتنبر 2024، أصدرت السلطات المغربية مذكرة توقيف دولية في حقه، ووجهت له تهمًا ثقيلة تشمل تكوين عصابة إجرامية والاحتيال المشدد والتزوير، بينما تجري متابعته في إسبانيا أيضًا بتهم مماثلة.
تفاعل الرأي العام الوطني والدولي مع القضية، خاصة بعد تصريحات مصطفى عزيز، رئيس جمعية “مغرب الغد”، الذي أكد أن الحجاوي ليس لاجئًا سياسيًا، بل محتال دمّر حياة عشرات الأشخاص. “لقد كذب، زور، تلاعب بالثقة… وهذا سبب متابعته، لا غير”، يوضح عزيز في فيديو تم تداوله على نطاق واسع.
ويبدو أن الإشكال لا يكمن فقط في الجرائم المنسوبة للحجاوي، بل في محاولات تبييض صورته إعلاميًا، وخلط المفاهيم، وتقديمه على أنه ضحية تصفيات سياسية، في حين تشير كل المعطيات إلى عكس ذلك.
المملكة المغربية، بخياراتها الاستراتيجية وتوازن مؤسساتها، ليست بلدًا يخضع للابتزاز أو التساهل مع من يتجاوز القانون. المتهمون لا يُحاسبون حسب ما يدّعون، بل وفقًا لما يُثبت عليهم. والملاحقات القضائية لا تُبنى على النوايا، بل على الوقائع والوثائق.
وفي حالة المهدي الحجاوي، لا توجد مؤامرة، بل ملف ثقيل بالدلائل والشهادات، وخيوط واضحة تفضي إلى شبكة نصب عابرة للقارات. والدولة، بمؤسساتها الأمنية والقضائية، تتابع الملف وفق المساطر المعمول بها، في احترام تام لمبادئ العدالة وحقوق المتقاضين.