المحرر الرباط
في عهد حكومة عزيز أخنوش، بلغ التطبيع مع الفساد مستويات غير مسبوقة، بعدما تحوّل تضارب المصالح من سلوك مدان إلى ممارسة يومية مشرعنة، يغطيها صمت رسمي مطبق، وتغذيها تصريحات صادمة من رئيس الحكومة نفسه، الذي اعتبر في وقت سابق، وتحت قبة البرلمان، أن لا مانع في منح الصفقات للمعارف.
بهذا المنطق، أصبح من الطبيعي أن تتسابق الإدارات والمؤسسات العمومية، على المستويين المركزي والمحلي، في تفويت الصفقات للأبناء والزوجات والشركاء الخفيين، بل حتى لبعض المسؤولين أنفسهم عبر شركات صورية، دون حسيب أو رقيب. فحين يعطي رأس السلطة التنفيذية الضوء الأخضر لمثل هذه الممارسات، تنهار الحواجز الأخلاقية والقانونية، ويتحوّل تضارب المصالح إلى قاعدة غير مكتوبة لإدارة المال العام.
خطورة هذا الانزلاق لا تكمن فقط في التلاعب بأموال دافعي الضرائب، بل في رسائل التطبيع التي تبعث بها الحكومة إلى بقية المسؤولين، حين يصبح خرق القانون وتفويت الصفقات للأحباب ممارسة محمية سياسياً. وهنا يُطرح سؤال جوهري: إذا كان رئيس الحكومة على علاقة بمعظم رجال الأعمال في البلاد، فما مصير الثلث المتبقي الذي لا يدخل ضمن دائرة “المعرفة”؟ وهل لهم مكان في “مغرب أخنوش”؟
لقد أدى هذا الانفلات الأخلاقي إلى شرعنة ممارسات يجرمها القانون، حيث تحوّلت الزبونية والمحسوبية من تهم إلى أدوات تسيير، وأصبحت الفضيحة الإعلامية تمر بلا أثر، كما لو أن البلاد تعيش في زمن غير الزمن، ودستور غير الدستور.
في مغرب التجمع الوطني للأحرار، لم يعد الحديث عن “ربط المسؤولية بالمحاسبة” سوى شعار أجوف، أمام تغول المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة. فحين يصبح تضارب المصالح سياسة معتمدة، يُصبح الفساد جزءاً من بنيان الدولة، ويُقبر الأمل في عدالة اقتصادية حقيقية.