المحرر الرباط
في رد مثير للجدل على ما كشفه موقع “جبروت” بخصوص العقار الذي اقتناه بمدينة الرباط ثم وهبه لزوجته، حاول وزير العدل عبد اللطيف وهبي صرف الأنظار عن جوهر القضية، مركزًا في حواره مع موقع “هسبريس” على ميولاته السياسية وتغنيه بشعارات إنصاف المرأة، دون أن يجيب بشكل مباشر عن جوهر الاتهام: لماذا لم يُصرح بالقيمة الحقيقية للعقار أثناء عملية الهبة؟
الوزير الذي اختار تقديم الواقعة في إطار “تكريم المرأة”، لم يُخفِ تعمده تقليص القيمة المصرح بها للعقار، معتبراً أن العملية لم تكن صفقة تجارية بل “هبة لا ترتبط بأي أرباح”. غير أن هذا التبرير، بحسب متابعين، لا يعفيه من مسؤوليته القانونية، ولا يبرر تهربًا محتملًا من أداء واجبات التسجيل والتحفيظ التي تُحسب بناءً على القيمة الحقيقية وليس الرمزية للعقار.
ويُطرح السؤال بصيغة مباشرة: إن لم يكن في الأمر ما يثير الشبهة، فما الذي يمنع التصريح بالسعر الحقيقي؟ وهل يجوز لوزير العدل، المسؤول الأول عن تطبيق القانون، أن يُقدم على خطوة تُفهم على أنها تحايل على الدولة من أجل تقليص التكاليف؟
المثير في الأمر أن العملية تمت أثناء مباشرة الوزير لمهامه الحكومية، وليس قبلها، ما يُعطي الموضوع أبعادًا سياسية وأخلاقية تتجاوز الجانب الإداري. فاختزال الواقعة في خطاب “حداثي” و”نسوي”، لا يمحو الآثار القانونية المترتبة عن إغفال التصريح بالقيمة الحقيقية، خصوصًا وأن الأمر قد يكون كبّد خزينة الدولة عشرات الملايين من السنتيمات التي ضاعت بين تسجيل وتحفيظ غير مطابقين للثمن الفعلي.
ويرى عدد من المتابعين أن وهبي، الذي طالما وجه انتقاداته لمحاربي الفساد تحت غطاء التشهير، قد سمح لنفسه بما يُجرّمه سياسياً على الآخرين. فهل يمكن اعتبار ما قام به شكلاً من أشكال التهرب الضريبي؟ وهل ستتحرك الجهات المختصة لفتح تحقيق في الملف كما تقتضي دولة الحق والقانون؟
حتى إشعار آخر، تبقى هذه الواقعة واحدة من أبرز الأمثلة على هشاشة الخط الفاصل بين الشعارات والواقع، خصوصًا حين يكون الفاعل هو وزير للعدل.