تشهد العلاقات الجزائرية-الفرنسية توتراً متصاعداً، مع دخول البلدين في فصل جديد من الخلافات الدبلوماسية، عقب قرار السلطات الفرنسية منع 44 شخصية جزائرية من السفر والإقامة على أراضيها، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيداً متعمداً من باريس للضغط على الجزائر في ملفي الهجرة غير النظامية والكاتب المسجون بوعلام صنصال.
ووفقاً لما أوردته مجلة باري ماتش الفرنسية، فإن وزير الداخلية برونو روتايو بدأ في تنفيذ سلسلة من “الإجراءات الصارمة”، ضمن ما سمّته المجلة “سياسة الرد التدريجي”، بهدف دفع الجزائر إلى استعادة رعاياها الذين تعتبرهم باريس “خطرين”، ويتواجدون على أراضيها بطريقة غير قانونية.
وتشمل هذه الإجراءات، وفق التقرير ذاته، إلغاء الامتيازات الدبلوماسية التي كانت تُمنح لعدد من الشخصيات الجزائرية البارزة، من سياسيين وعسكريين واقتصاديين، والتي كانت تخول لهم التنقل والإقامة والعلاج في فرنسا. وتشير التقديرات إلى أن عدد المستهدفين قد يصل إلى 80 شخصية في غضون أيام.
وفي السياق ذاته، ذكرت إذاعة أوروبا 1 أن وزير الداخلية الفرنسي يعتزم عرض حزمة مقترحات مشددة على الرئيس إيمانويل ماكرون، خلال لقائهما المرتقب يوم الخميس في قصر الإليزيه، في ظل تزايد الضغوط داخل الحكومة بشأن كيفية التعامل مع الجزائر.
ويقود روتايو، المعروف بتوجهاته المتشددة، خطاً أكثر صرامة في الحكومة، ويسعى إلى تبني سياسة “الحزم” بدل ما يصفه بـ”دبلوماسية المجاملة” التي يعتبرها غير فعالة. ومن بين الاقتراحات التي يُنتظر طرحها: تجميد الأصول الجزائرية في فرنسا، تقليص منح التأشيرات، اتخاذ إجراءات ضد شركات الطيران الجزائرية، بالإضافة إلى الدعوة لإعادة النظر في اتفاقيات 1968 التي تنظم الإقامة والتنقل للمواطنين الجزائريين في فرنسا.
وتحظى هذه التوجهات بدعم كبير من التيار اليميني المحافظ، الذي يرى أن الوقت قد حان لتعديل الاتفاقيات الثنائية التي تمنح الجزائريين “وضعاً خاصاً”، طالما اعتبره اليمين “امتيازاً غير مبرر”.
ويأتي هذا التوتر في سياق أزمة دبلوماسية مستمرة بين الجزائر وباريس، تأججت في الآونة الأخيرة بفعل أحداث أمنية حساسة وتصريحات متبادلة بين المسؤولين من الجانبين، لتفتح فصلاً جديداً من العلاقات المتأرجحة بين البلدين.