المحرر
لا تزال التحقيقات الأمنية متواصلة على قدم وساق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التابعة للدرك الملكي، في ملف تهريب أربعة أطنان من الحشيش تم ضبطها قبل أيام على الطريق الجهوية المؤدية إلى مدينة الصويرة، وهي الشحنة التي كان من المنتظر أن تُنقل بحراً إلى المياه الدولية في إطار عملية تهريب دولية محكمة الإعداد.
العملية انكشفت بفضل يقظة عون سلطة محلي، قام بإبلاغ عناصر الدرك الملكي بوجود ناقلة معطلة بشكل مشبوه، ليتبين لاحقاً أن الأمر يتعلق بمحاولة تهريب ضخمة. وقد جرى توقيف عدد من “الحمالة”، في حين لا يزال المتورطون الحقيقيون بعيدين عن دائرة المحاسبة.
التحقيقات الأولية كشفت عن تورط عدة أسماء يُرجح أنها مستعارة، مثل “سعيد” و”مصطفى” و”حكيم”، وهي أسماء تتكرر في أكثر من ملف تهريب. ويشتبه أن “سعيد” هو صاحب الشحنة الرئيسية، في حين تشير الأوصاف إلى أن “مصطفى” شخص قصير القامة يلعب دوراً محورياً في شبكة النقل. أما “حكيم”، الذي يُعتقد أنه المكلف اللوجستي، فتشير التحقيقات إلى أنه مجرد لقب لأحد المهربين المعروفين بمدينة طنجة، وينشط في خدمة أباطرة الحشيش.
وتورد معطيات خاصة حصلت عليها جريدة المحرر أن أحد الأسماء المرجح ضلوعها في الملف هو “محمد سعيد ح”، المعروف بفراره خارج المغرب، والمبحوث عنه دولياً على خلفية حجز سبعة أطنان من المخدرات بميناء طنجة في وقت سابق، إضافة إلى شحنة أخرى ضُبطت داخل مستودع سري.
وتواصل عناصر الفرقة الوطنية تكثيف مجهوداتها بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي ومصالح المراقبة، في محاولة للوصول إلى العقل المدبر لهذه الشبكة، خصوصاً وأن العملية الأخيرة تؤكد وجود تنظيم محكم يعتمد على التمويه واستخدام أسماء مستعارة، مع توظيف وسطاء وصغار الحمالة لتضليل التحقيقات.
الملف، رغم إحالة بعض الموقوفين على العدالة، لا يزال مفتوحاً على احتمالات كثيرة، في انتظار أن تسفر التحقيقات عن تفكيك باقي أطراف الشبكة وجر من يقفون خلفها إلى دائرة المحاسبة، خاصة أن الكميات المحجوزة تؤكد وجود بنية مافيوزية لا تزال تنشط في تهريب السموم نحو أوروبا انطلاقاً من سواحل الأطلسي.